أعلن صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة استكمال المرحلة الأولى من مشروع تركيب أنظمة تسخين المياه بالطاقة الشمسية في المستشفيات الحكومية بإقليم الشمال، والمنفذ بدعم من الحكومة الإيطالية، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التركيب والتشغيل في مستشفى الإيمان الحكومي بمحافظة عجلون، الذي تبلغ سعته التخزينية 6 آلاف لتر من المياه الساخنة.
وأوضح الصندوق، في بيان اليوم الأربعاء، أن المرحلة الأولى شملت تركيب وتشغيل أنظمة تسخين المياه بالطاقة الشمسية في تسعة مستشفيات حكومية بمحافظات الشمال، بإجمالي سعة تخزينية بلغت 35 ألف لتر من المياه الساخنة، وهي: مستشفيات اليرموك، والأميرة راية، والبادية الشمالية، والمفرق الحكومي، والأميرة رحمة التعليمي للأطفال، والرمثا الحكومي، وجرش الحكومي، والنسائية والتوليد، إضافة إلى مستشفى الإيمان الحكومي.
وبيّن أن شركة نور للطاقة الشمسية نفذت أعمال المشروع وفق أعلى المواصفات الفنية، وبإشراف مباشر من صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، بما يضمن كفاءة الأنظمة واستدامة تشغيلها.
وفي إطار متابعة سير المشروع، أجرى مدير الصندوق رسمي حمزة، يرافقه فريق فني وممثلون عن وزارة الصحة، زيارة إلى مستشفى الإيمان للاطلاع على النظام الجديد والتأكد من جاهزيته للعمل وفق المعايير الفنية المعتمدة.
وأكد الصندوق أن المشروع يأتي ضمن جهوده لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الصحي، من خلال توفير مصدر مستدام وآمن للمياه الساخنة، بما يسهم في خفض استهلاك الوقود التقليدي، وتقليل الكلف التشغيلية، وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
ووفقاً لمؤشرات المشروع، من المتوقع أن تحقق المرحلة الأولى وفراً مالياً سنوياً يقارب 43 ألف دينار، إلى جانب خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 140 طناً من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
وأشار الصندوق إلى أن مستشفى الإيمان، الذي تبلغ سعته التخزينية 6 آلاف لتر، يمثل نحو 17.1% من إجمالي السعة التخزينية للمرحلة الأولى، ومن المتوقع أن يوفر يومياً نحو 6 آلاف لتر من المياه الساخنة، ويحقق وفراً مالياً سنوياً يقدر بحوالي 7400 دينار، إضافة إلى خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 24 طناً سنوياً.
وأضاف أن المشروع يستهدف تركيب أنظمة تسخين المياه بالطاقة الشمسية في 33 مستشفى حكومياً على ثلاث مراحل، بكلفة إجمالية تبلغ 3.2 مليون دينار.
ومن المنتظر، عند اكتمال المشروع، أن يوفر نحو 217 ألف لتر من المياه الساخنة يومياً، وأن يحقق وفراً مالياً سنوياً يقدر بنحو 266,407 دنانير، إلى جانب خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 866 طناً سنوياً، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي، واستراتيجية قطاع الطاقة، والتزامات المملكة ضمن المساهمات المحددة وطنياً (NDCs).
