حذرت اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية للأمم المتحدة من العواقب بعيدة المدى لخفض تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مشيرةً إلى أن هذا الإجراء سيؤثر سلبًا على الأردن ولبنان وسوريا، وفقًا لما نشرته صحيفة الغد.
أكدت اللجنة، خلال اجتماعها الـ92، أن الانخفاض الحاد في تمويل الوكالات الإنسانية، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، له آثار مدمرة. وأوضحت أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت تحولات كبيرة خلال العام الماضي، حيث أثرت أزمة غزة على المنطقة بأكملها، كما شهدت سوريا تغييرات سياسية جوهرية، ما أضاف تعقيدات جديدة إلى أزمة النزوح الإقليمية.
رغم هذه التحولات، أشارت اللجنة إلى أن هناك بوادر أمل وتفاؤل للسوريين، لكنها نبهت إلى التحديات التي يواجهها ملايين النازحين والمجتمعات المضيفة. فقد كان الوضع الإنساني في سوريا كارثيًا قبل 8 ديسمبر، حيث نزح حوالي 7 ملايين شخص داخليًا، ويحتاج 16.7 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية. وشدد البيان على أن زيادة الدعم والاستثمار يمكن أن تسهم في إنعاش الاقتصاد السوري وتوفير حلول مستدامة لأزمة النزوح.
كما أكد البيان أن سوريا ليست مستعدة بعد لاستيعاب عمليات عودة واسعة النطاق للاجئين وإعادة إدماجهم، ما يستدعي تبني استراتيجية شاملة وممولة بالكامل لسوريا والمنطقة، لتجنب عودة متسرعة قد تؤدي إلى عدم استقرار إضافي.
أشاد البيان بمسح أجرته المفوضية حول نوايا اللاجئين بشأن العودة إلى سوريا، حيث أظهر أن أكثر من ربع اللاجئين في المنطقة ينوون العودة خلال الـ12 شهرًا المقبلة، إلا أنهم مترددون بسبب استمرار عدم الاستقرار، وتصاعد انعدام القانون، بالإضافة إلى المخاطر الناجمة عن التلوث بالذخائر المتفجرة.
وتمثل ديون الأسر، ونقص الوثائق المدنية والسكنية، وغياب ضمانات الملكية، عقبات رئيسية تعترض طريق العودة، ما يتطلب استراتيجيات فعالة لمعالجة هذه القضايا. كما بيّن التقرير أن اللاجئين يفضلون تقييم خياراتهم لاحقًا، خاصة بعد انتهاء العام الدراسي، بناءً على المستجدات في سوريا.
أكد البيان التزام المنظمات غير الحكومية بدعم المفوضية في الدفاع عن حق اللاجئين في اختيار مستقبلهم، مشيرًا إلى أن غالبية اللاجئين في المنطقة لا ينوون العودة خلال العام المقبل، رغم التحديات التي يواجهونها في البلدان المضيفة، بما في ذلك الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة، وانعدام الوضع القانوني، مما يجعلهم عرضة للاستغلال والاعتقال والترحيل، ويحدّ من فرصهم في العمل والتنقل بحرية والحصول على الخدمات الأساسية.
ودعا البيان الدول المضيفة إلى الاستمرار في الترحيب باللاجئين السوريين، والالتزام بعدم إجبارهم على العودة، مشددًا على ضرورة أن يركز المانحون والجهات الفاعلة على تحسين ظروف المعيشة داخل سوريا، لضمان عودة آمنة وكريمة، وتجنب حدوث موجات نزوح جديدة.
أعربت المنظمات غير الحكومية عن قلقها إزاء التغيرات في سياسة التمويل الأميركية، والتوجهات نحو خفض الدعم من قبل دول أخرى. وأكد البيان أن استمرار التمويل من مصادر متعددة ومتنوعة أمر بالغ الأهمية، داعيًا الجهات المانحة إلى تكثيف دعمها والاستثمار في سوريا والمنطقة لضمان استقرار اللاجئين وحل أزمتهم بطرق مستدامة.
