مع اقتراب دخول القانون الإسرائيلي بحظر عمليات الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيز التنفيذ تتزايد المخاوف بين الفلسطينيين في قطاع غزة بشأن مستقبلهم فيما يواصلون التعامل مع الآثار المدمرة للحرب التي استمرت 15 شهرا وقلبت حياتهم رأسا على عقب.
ورغم المخاوف والإدانات الدولية العديدة على أعلى المستويات، بما في ذلك من الأمين العام أنطونيو غوتيريش والجمعية العامة للأمم المتحدة، يبدو أن هناك إصرارا في إسرائيل على تنفيذ ما وصفه المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني بأنه “قرار كارثي” – يخالف الأعراف والقوانين الدولية.
وقد عقد مجلس الأمن الدولي أمس فقط اجتماعا لمناقشة القرار الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ يوم الخميس، حيث استمع إلى إحاطة من السيد لازاريني. وأوضح المسؤول الأممي أن تقويض عمليات الأونروا في غزة “من شأنه أن يعرض الاستجابة الإنسانية الدولية للخطر، ويؤدي إلى تدهور قدرة الأمم المتحدة في الوقت الذي يتعين فيه زيادة المساعدات الإنسانية بشكل كبير. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الظروف المعيشية الكارثية بالفعل لملايين الفلسطينيين”.
وأشار إلى أن حكومة إسرائيل “تزعم أن خدمات الأونروا يمكن نقلها إلى كيانات أخرى”، مشددا على أن تفويض الوكالة المنوط بها من قبل الجمعية العامة بتقديم خدمات عامة لسكان بأكملهم هو تفويض فريد من نوعه.
وتطرق كذلك إلى زعم الحكومة الإسرائيلية أن الأونروا تلعب دورا لا يُذكر في تقديم المساعدات الإنسانية في غزة، موضحا أن الأونروا تشكل نصف الاستجابة للطوارئ، بينما تقدم جميع الكيانات الأخرى النصف الآخر.
