وصف ممثلون لقطاعات اقتصادية توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي باللحظة المهمة للاقتصاد الوطني، مشيرين إلى أنها تتوج الجهود الكبيرة التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني لدعم النمو الاقتصادي المستدام.
وشهد جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في بروكسل، اليوم الأربعاء، توقيع الاتفاقية بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.
وأعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديم حزمة دعم مالي للأردن بقيمة 3 مليارات يورو للأعوام 2025-2027، تشمل منحًا بقيمة 640 مليون يورو، واستثمارات بحجم 1.4 مليار يورو، إلى جانب مليار يورو لدعم الاقتصاد الكلي.
وأكد ممثلون اقتصاديون أن الاتفاقية تشكل دعامة أساسية للاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز الاستثمارات الأجنبية ودعم القطاعات الإنتاجية وتوسيع فرص الوصول إلى الأسواق الأوروبية، ما يسهم في خلق فرص عمل وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشاروا إلى أهمية استغلال الشركات الأردنية الفرص المتاحة بموجب الاتفاقية والانخراط في البرامج المرافقة لتعظيم الفائدة من هذه الشراكة.
وكان الأردن والاتحاد الأوروبي قد أعلنا في يوليو 2024 نيتهما الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، مستندين إلى اتفاقية الشراكة الموقعة عام 1997 والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2002.
رئيس جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية (جيبا)، علي مراد، أشاد بجهود جلالة الملك في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى معيشة المواطنين، معتبرًا الاتفاقية واحدة من الشراكات الاستراتيجية القليلة مع الاتحاد الأوروبي، مما يعكس مكانة الأردن العالمية.
وأوضح مراد أن الاتفاقية ستسهم في تعزيز الصادرات الأردنية إلى أوروبا، وتوفر مخصصات لدعم الاقتصاد الوطني، ما يخفف العبء على الموازنة العامة ويفتح آفاقًا استثمارية جديدة للقطاع الخاص.
من جانبه، ثمّن رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير جهود جلالة الملك ودبلوماسيته لتعزيز مكانة المملكة دوليًا. وأكد أن الاتفاقية تمثل دفعة قوية للاقتصاد الوطني من خلال دعم القطاعات الإنتاجية، تحفيز الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز توسع القطاع الصناعي في الأسواق الأوروبية، ما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدام
