عُقد اليوم الإثنين في رئاسة الوزراء اجتماع المجلس الأعلى للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان.
وخلال الاجتماع، أقرّ المجلس الموازنة التقديرية للمؤسسة لعام 2025، كما ناقش التعديلات المقترحة على قانون المؤسسة، والتي تهدف إلى تطوير عملها بما يعزز من قدرتها على تنفيذ برامجها ومشاريعها الموجهة لخدمة المتقاعدين العسكريين.
وتشمل التعديلات المقترحة مواءمة القانون مع عملية دمج الدفاع المدني والدرك ضمن مديرية الأمن العام، إضافة إلى انسجامه مع التعديلات التي طرأت على تشريعات أخرى، حيث سيتم المضي قدماً في إجراءات تعديل القانون وفق المسار الدستوري المعتمد.
وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، على أهمية تطوير خطط المؤسسة بالشكل الذي يسهم في تعزيز البرامج والمشاريع الهادفة إلى خدمة المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، تقديراً لعطائهم الوطني وجهودهم في خدمة الوطن.
يُشار إلى أن المجلس الأعلى للمؤسسة، الذي يرأسه رئيس الوزراء، يضم في عضويته كلاً من وزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، ومدير الأمن العام، ومدير المخابرات العامة، ومدير الدفاع المدني، والمدير العام للمؤسسة، إلى جانب ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة في الشؤون المالية والاقتصادية.
