أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان أن التوجيهات المبكرة لجلالة الملك عبد الله الثاني، والتي صدرت منذ سنوات، أسهمت في بناء مخزون استراتيجي قوي للمملكة، كما كان لها دور كبير في تطوير القطاع الزراعي.
وخلال ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للأمن الغذائي اليوم الاثنين، شدد رئيس الوزراء على ضرورة تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص وفق نهج استباقي، بهدف تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع والمواد الأساسية، والحفاظ على استقرار الأسواق المحلية، وضمان القدرة على مواجهة أي تحديات طارئة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.
كما وجه رئيس الوزراء الوزارات والجهات المعنية بضرورة متابعة الأسواق والأسعار بشكل مستمر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الاحتكار، وتطبيق القانون بحزم بحق أي جهة تخالف الأنظمة.
وأشار إلى أهمية الدور الذي يقوم به المجلس الأعلى للأمن الغذائي في إعداد ومتابعة تنفيذ السياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالأمن الغذائي، بما يضمن استدامة توفر السلع الغذائية الأساسية والتعامل بكفاءة مع أي ظروف استثنائية قد تطرأ مستقبلاً.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الإجراءات والخطط والبرامج التي تنفذها الجهات المعنية، حيث أكد أعضاء المجلس أن مخزون المملكة من المواد الغذائية الأساسية والتموينية، إضافة إلى المواد الأولية، آمن ويكفي لعدة أشهر.
من جهته، أوضح وزير الزراعة الدكتور صائب الخريسات أن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات لضمان استقرار الأسواق المحلية وتوفير المنتجات الزراعية بكميات كافية، من خلال تنظيم عمليات الاستيراد والتصدير، وفتح أسواق ومنافذ جديدة، إلى جانب المتابعة المستمرة لمخزون السلع ومدخلات الإنتاج، وتعزيز الرقابة الصحية على الإرساليات المستوردة لضمان سلامتها وتلبية احتياجات السوق المحلي في مختلف الظروف.
بدوره، أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة أن الوزارة تتابع بشكل دائم واقع سلاسل التوريد والإمداد، وحركة التجارة والنقل في ظل الأوضاع الإقليمية، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاعين التجاري والصناعي، لضمان انسيابية تدفق السلع إلى المملكة.
وأضاف أن الوزارة اتخذت إجراءات استباقية لتعزيز مرونة سلاسل التوريد وتنويع مصادر الاستيراد، إلى جانب متابعة مستويات المخزون بشكل يومي، بما يضمن استقرار الأسواق وتوفر السلع للمواطنين.
كما أوضح أن المخزون الاستراتيجي من مادتي القمح والشعير في المملكة آمن ومطمئن، ويكفي لتغطية احتياجات السوق المحلي، مؤكداً وجود بدائل متعددة للتعامل مع أي تطورات قد تؤثر على حركة التجارة في المنطقة.
من جانبه، أكد رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير التزام القطاع الصناعي بعدم رفع الأسعار، مشيراً إلى أن المصانع الأردنية تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية وبشكل طبيعي، وأن الصناعات الغذائية المحلية تغطي نحو 65% من احتياجات السوق المحلي. كما لفت إلى أن الغرفة تتابع بالتنسيق مع الجهات الحكومية مستويات المخزون من السلع الغذائية ومدخلات الإنتاج لدى المصانع.
ويختص المجلس الأعلى للأمن الغذائي بوضع السياسات والخطط والاستراتيجيات المتعلقة بالأمن الغذائي بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، إضافة إلى توفير البيانات والمعلومات الدقيقة التي تدعم الجهود الوطنية في تحقيق الأمن الغذائي.
ويترأس رئيس الوزراء المجلس، ويضم في عضويته وزراء الزراعة (نائباً للرئيس)، والمياه والري، والصناعة والتجارة والتموين، والتربية والتعليم، والصحة، والتنمية الاجتماعية، والبيئة، والتخطيط والتعاون الدولي، والمالية، إلى جانب رئيس هيئة الأركان المشتركة أو من يمثله، ومدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، ومدير عام دائرة الإحصاءات العامة، ونائب رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، ورئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين.
