أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة أهمية تعزيز التكامل بين الحكومة والأحزاب البرامجية لدعم مسارات التحديث الشامل، بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في الأردن.
جاء ذلك خلال لقائه أمين عام حزب “التغيير” فوزان العبادي وعدداً من أعضاء الحزب، حيث تم بحث التوجهات الاقتصادية الحكومية وأولويات المرحلة المقبلة ضمن إطار رؤية التحديث الاقتصادي.
وأوضح القضاة أن رؤية التحديث الاقتصادي تمثل مشروعاً وطنياً طويل الأمد يهدف إلى تعزيز الصادرات الوطنية، ورفع تنافسية القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة وتحسين جودة الخدمات.
وأشار إلى أن الصادرات الأردنية ارتفعت بنسبة 10% خلال العام الماضي لتصل إلى نحو 9.5 مليار دينار، مدفوعة بنمو القطاع الصناعي الذي يسهم بحوالي 24% من الناتج المحلي ويوفر قرابة 260 ألف فرصة عمل، ما يجعله من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.
وبيّن أن الوزارة تعمل على دعم القطاع الصناعي عبر فتح أسواق تصديرية جديدة، وتفعيل اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح وصول المنتجات الأردنية إلى أكثر من 150 دولة.
وأضاف أن صندوق دعم الصناعة تمكن حتى الآن من دعم نحو 700 شركة صناعية، مما ساهم في توفير أكثر من 4 آلاف فرصة عمل، وزيادة صادرات الشركات المستفيدة بنسبة 40%، ومبيعاتها بنسبة 30%، مع التركيز على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمكين المرأة اقتصادياً.
كما لفت إلى استمرار الحكومة بتنفيذ مشاريع استراتيجية كبرى، مثل مشروع الناقل الوطني، ومشاريع السكك الحديدية، وربط المدن الصناعية بالغاز الطبيعي، وتطوير قطاع النقل، لما لها من أثر إيجابي في تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز الإنتاج.
وأكد القضاة متانة الوضع النقدي في المملكة، مدعوماً باحتياطيات مريحة من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي، ما يعزز الاستقرار الاقتصادي وثقة المستثمرين، مشيراً إلى توجه الوزارة نحو الصناعات ذات القيمة العالية كالتعدين والأدوية والألبسة.
وفيما يتعلق بالأمن الغذائي، أوضح أن الأردن يحافظ على استقرار الأسواق، مع توفر مخزون استراتيجي آمن من القمح والشعير، إلى جانب إجراءات حكومية للحد من تأثير ارتفاع الأسعار العالمية وضمان استمرارية التوريد.
من جهته، شدد العبادي على أهمية الشراكة بين الأحزاب والمؤسسات الحكومية لدعم مسارات التحديث السياسي والاقتصادي، مثمناً جهود الوزارة في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم الاستثمارات وتوفير فرص العمل.
