وقعت غرفتا تجارة عمّان وغرب لندن، اليوم السبت، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الأردن والمملكة المتحدة، وتوسيع قنوات التواصل المباشر بين الشركات في البلدين، بما يدعم إقامة شراكات ومشروعات مشتركة.
وجرى توقيع المذكرة من جانب غرفة تجارة عمّان رئيسها العين خليل الحاج توفيق، ومن جانب غرفة تجارة غرب لندن رئيسها التنفيذي آلان رايدز، بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، ووزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة، وذلك على هامش ملتقى الأعمال الأردني – البريطاني الذي استضافته العاصمة البريطانية لندن.
وأكد الحاج توفيق أن توقيع المذكرة يعكس الحرص على تحويل العلاقات الأردنية البريطانية المتميزة إلى تعاون اقتصادي عملي بين مؤسسات القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الاتفاقية تشكل برنامج عمل يستهدف زيادة التواصل بين الشركات، وتنظيم الوفود التجارية، وعقد لقاءات الأعمال، والترويج للفرص الاستثمارية، وفتح آفاق جديدة أمام الصادرات والخدمات الأردنية في السوق البريطانية.
وأضاف أن السوق البريطانية تمثل أهمية كبيرة للقطاع الخاص الأردني، لافتاً إلى أن المملكة تمتلك بيئة أعمال جاذبة وموقعاً استراتيجياً يؤهلها لتكون مركزاً للشركات البريطانية الراغبة في الوصول إلى أسواق المنطقة، إلى جانب ما توفره من فرص واعدة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب استثمار الزخم الذي وفره ملتقى الأعمال واللقاءات مع المستثمرين البريطانيين، وتحويله إلى مشاريع وشراكات قابلة للتنفيذ من خلال آليات مؤسسية تضمن الاستمرارية وتحقيق نتائج ملموسة.
وبموجب المذكرة، سيتعاون الجانبان على إنشاء مجلس أعمال أردني – بريطاني مشترك يضم ممثلين عن مختلف القطاعات الاقتصادية، بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، وزيادة الصادرات، وتطوير الشراكات بين مجتمعي الأعمال في البلدين، ليكون منصة دائمة لتحديد الفرص ذات الأولوية ومتابعة تنفيذ المبادرات المشتركة.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة غرب لندن آلان رايدز أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تعميق التعاون المؤسسي بين مجتمعي الأعمال في غرب لندن والأردن، مشيراً إلى وجود فرص واسعة للتعاون في مجالات التجارة والاستثمار والخدمات والتكنولوجيا.
وأضاف أن الغرفة تتطلع إلى تنفيذ برامج مشتركة تشمل تبادل الوفود التجارية، وتنظيم لقاءات مباشرة بين الشركات، وتبادل المعلومات والخبرات، وإطلاق برامج للتدريب وبناء القدرات، بما يعزز حضور الشركات الأردنية في السوق البريطانية، والبريطانية في السوق الأردنية.
كما تنص المذكرة على تبادل المعلومات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والتعاون في تنظيم المعارض والمنتديات وورش العمل والفعاليات الاقتصادية، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية وتبادل الخبرات والزيارات المؤسسية، بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة لأعضاء الغرفتين وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
