نُشر في الجريدة الرسمية قانون رقم (9) لسنة 2026، المعدل لقانون الأحوال المدنية، ليصبح نافذًا اعتبارًا من تاريخ نشره.
وتتضمن التعديلات استحداث مادة تُقر اعتماد “الهوية الرقمية” عبر التطبيقات الإلكترونية المعتمدة من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، بحيث تُعد النسخة الإلكترونية من البطاقة الشخصية وثيقة رسمية معترفًا بها لكافة الاستخدامات القانونية.
كما ألزمت التعديلات كل مواطن أردني أتم 18 عامًا بالإفصاح عن عنوانه لدى دائرة الأحوال المدنية، بما يشمل “عنوان البريد الرقمي”، مع ضرورة تحديث هذه البيانات خلال 30 يومًا في حال طرأ أي تغيير.
وعرّف القانون “البريد الرقمي” بأنه عنوان يتم تحديده بوسائل رقمية وفق تعليمات يصدرها وزير الاقتصاد الرقمي والريادة.
ويُشار إلى أن هذا التعديل يُقرأ مع القانون الأصلي رقم (9) لسنة 2001، ويأتي في إطار مواكبة التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
