قرر مجلس الوزراء تمديد عمل لجنة التسوية والمصالحة الضريبية حتى نهاية دوام يوم 30 حزيران 2026، لإتاحة الفرصة أمام الشركات والمنشآت والأفراد لتقديم طلبات تسوية للمطالبات الضريبية المستحقة حتى تاريخ 31/12/2024.
ودعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المكلفين الذين تترتب عليهم التزامات ضريبية حتى نهاية عام 2024 إلى المبادرة بتقديم طلبات التسوية إلكترونياً عبر موقعها الرسمي، للاستفادة من التسهيلات والإعفاءات المعتمدة من قبل مجلس الوزراء.
وأوضحت الدائرة أن التسويات تشمل مطالبات ضريبتي الدخل والمبيعات بغض النظر عن قيمتها، باستثناء القضايا التي صدر فيها حكم قضائي قطعي يتعلق بجرائم التهرب الضريبي. كما أشارت إلى أن تقديم طلبات التسوية أو التقسيط يتم إلكترونياً من خلال نموذج مخصص على موقعها، دون استيفاء أي رسوم سواء قدم الطلب من المكلف نفسه أو من خلال وكيله.
وبيّنت أن هذا القرار يهدف إلى تمكين المكلفين من تسوية التزاماتهم الضريبية المتراكمة عن السنوات السابقة وإبراء ذممهم، إضافة إلى دعم الأنشطة الاقتصادية وتعزيز استمراريتها، وتخفيف الأعباء المالية، وتحقيق العدالة بين المكلفين، وتوسيع قاعدة المستفيدين من التسويات، وتمكينهم من إنهاء ملفاتهم العالقة وتعزيز أوضاعهم المالية.
كما أتاح القرار إجراء التسوية حتى في الملفات التي صدرت فيها أحكام قضائية قطعية، باستثناء القضايا المرتبطة بجرائم التهرب الضريبي.
