وقّعت الحكومتان الأردنية واليابانية مذكرة تفاهم بقيمة مليار و17 مليون ين ياباني (نحو 7 ملايين دولار) لدعم المرحلة الرابعة من مشروع تعزيز أمن الحدود، ضمن برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الذي تقدمه الحكومة اليابانية. ويهدف المشروع إلى رفع كفاءة المراكز الحدودية وتطوير أنظمتها الأمنية، من خلال إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة تدعم عمليات المراقبة والتتبع بشكل أكثر فعالية.
ووفق بيان لوزارة التخطيط صدر اليوم الأربعاء، فقد وقّعت المذكرة وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان والسفير الياباني لدى المملكة هيديكي أساري، بحضور عدد من مسؤولي السفارة اليابانية.
وأعربت الوزيرة طوقان عن شكرها وتقديرها لليابان على دعمها المتواصل لمسيرة التنمية والتحديث في الأردن، مؤكدة أهمية العلاقات الثنائية، والحرص المشترك على تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين.
من جهته، جدّد السفير أساري تأكيد التزام حكومته بمواصلة تقديم أشكال الدعم المالي والفني للأردن في مختلف القطاعات ذات الأولوية، وبما يسهم في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز أمن الحدود. وأوضح أن هذه المساهمة تمثل الدفعة الرابعة في إطار برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ما يعكس استمرارية وعمق الشراكة الأردنية–اليابانية. كما أشاد بالدور المحوري الذي يضطلع به الأردن في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي، رغم التحديات الأمنية المتزايدة.
يُذكر أن اليابان قدّمت دعماً لتنفيذ المراحل الثلاث السابقة من المشروع بقيمة إجمالية بلغت 2 مليار ين ياباني (نحو 18.4 مليون دولار). كما بلغ إجمالي الدعم الياباني المقدم للأردن منذ عام 1999 وحتى اليوم نحو 2.2 مليار دولار، منها 656.12 مليون دولار منح، والباقي قروض ميسرة، إضافة إلى المساعدات الفنية عبر وكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا).
