كرّمت وزيرة تطوير القطاع العام، المهندسة بدرية البلبيسي، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي، زينة طوقان، أمس الثلاثاء، عدداً من الجهات الحكومية التي تميزت في إعداد دراسات تقييم الأثر للتشريعات والسياسات.
وشمل التكريم:
-
وزارة التنمية الاجتماعية عن إعداد دراسة تقييم الأثر المسبق حول تنظيم الحضانة المنزلية، ودراسة تقييم الأثر اللاحق لبرنامج الأسر المنتجة وريادة الشباب.
-
وزارة الطاقة والثروة المعدنية عن إعداد دراسة إدارة الطلب على الطاقة الكهربائية في الأردن، ودراسة إعفاء أنظمة مصادر الطاقة المتجددة وترشيد الاستهلاك.
-
وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية عن دراسة تعزيز المشاركة السياسية، ودراسة مشاركة المرأة في الحياة السياسية.
-
وزارة السياحة والآثار عن دراسة تنظيم التسلق الصخري (سياحة المغامرة)، ودراسة تنظيم أنشطة المسير (سياحة المغامرة).
-
وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عن دراسة تعزيز المشاركة الإلكترونية بين الجهات الحكومية والمجتمع، ودراسة السياسة العامة لريادة الأعمال.
-
وزارة البيئة عن دراسة المعايير والمتطلبات الفنية لفرز المواد القابلة لإعادة التدوير من النفايات الصلبة.
-
وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن دراسة تنظيم التجارة الإلكترونية في الأردن.
-
وزارة العمل عن دراسة مشاركة المرأة في سوق العمل.
-
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (بالوكالة) عن دراسة الموارد المالية المتاحة في صندوق دعم الطالب.
-
دائرة الأحوال المدنية والجوازات عن دراسة توافق جواز السفر الأردني مع الاشتراطات الدولية.
يُذكر أن نظام تقييم الأثر، الذي أُقر في شباط الماضي ودخل حيّز التنفيذ مطلع أيلول الجاري، جاء لضمان جودة التشريعات والسياسات، وتعزيز الاستقرار التشريعي، ودعم اتخاذ القرار استناداً إلى بيانات ومعلومات دقيقة.
ويعتمد النظام على ثلاثة أنواع من التقييم:
-
التقييم المسبق: قبل إصدار القرار لقياس الآثار المتوقعة.
-
التقييم اللاحق: بعد التنفيذ لقياس مدى تحقيق الأهداف.
-
التقييم الأساسي: لتحليل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ذات الصلة بالسياسات.
