أعلنت مجموعة البنك الدولي عن تقديم تمويل جديد بقيمة 1.1 مليار دولار لدعم الأردن في مساعيه لتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، وتعزيز قدرته على الصمود اجتماعياً واقتصادياً في ظل الأزمات والتحديات المتواصلة.
ويشمل التمويل أربعة مشاريع رئيسية تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، من خلال دعم الإصلاحات الهادفة إلى تحقيق نمو شامل وتوفير فرص عمل، ودعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، إلى جانب تعزيز استدامة قطاع الطاقة كرافعة للنشاط الاقتصادي في البلاد.
وفي هذا السياق، أكد المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، جان كريستوف كاريه، أن “الأردن يواصل إثبات التزامه بدفع الإصلاحات الجوهرية لبناء اقتصاد أكثر تنافسية وشمولية ومرونة”، مشيراً إلى أن المشاريع الجديدة تمثل نهجًا متكاملاً لتحقيق التنمية المستدامة من خلال دعم الاستثمار بقيادة القطاع الخاص، ريادة الأعمال، الحماية الاجتماعية، والتحول في قطاع الطاقة.
وتتزامن هذه الخطوة مع التقدم الذي أحرزته المملكة منذ إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، خاصة في مجالات الابتكار، الاستدامة المالية، وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية، مع التركيز على التحول الرقمي وتمكين القطاع الخاص.
من جانبها، أكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، زينة طوقان، أن التمويل الجديد يعكس عمق التعاون والشراكة المستمرة مع البنك الدولي، ويعزز جهود الأردن في تمكين الاقتصاد، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، ودعم الابتكار والطاقة النظيفة، انسجامًا مع الأولويات التنموية للرؤية الاقتصادية.
تفاصيل المشاريع الأربعة:
1. برنامج تمويل سياسات التنمية للنمو والتنافسية – 400 مليون دولار
يدعم هذا البرنامج جهود الحكومة في إطلاق الاستثمارات وتعزيز الصادرات، وتوفير فرص اقتصادية للشباب والنساء، من خلال تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز المنافسة، وتوسيع الوصول إلى التمويل، وتبسيط الإجراءات الجمركية.
2. المرحلة الثانية من مشروع الصندوق الأردني للريادة ISSF 2.0 – 50 مليون دولار
يهدف إلى توسيع تمويل الاستثمار المبكر في الشركات الناشئة ذات النمو المرتفع في مجالات مثل التكنولوجيا والاتصالات، الحلول المالية، الصحية، والبيئية. ويتوقع أن يستقطب المشروع استثمارات خاصة تصل إلى 150 مليون دولار، ويدعم 100 شركة ناشئة ويوفر 1,500 فرصة عمل جديدة، مع التركيز على المبادرات التي تقودها النساء والشباب.
3. برنامج الحماية الاجتماعية القادرة على الصمود والاستدامة – 400 مليون دولار
يسعى إلى توسيع نطاق المساعدات النقدية وتحسين الوصول إلى خدمات الصحة والتعليم والعمل للفئات الأكثر احتياجاً. ويستهدف البرنامج 1.2 مليون مستفيد من التحويلات النقدية، وتقديم التأمين الصحي لـ150 ألف شخص، وخدمات الاستجابة والإنذار المبكر لمليون فرد.
4. التمويل الإضافي لبرنامج كفاءة قطاع الكهرباء – 250 مليون دولار
يركز على دعم التحول إلى الطاقة النظيفة، وتعزيز استقرار واستدامة شبكة الكهرباء، وتحقيق وفورات في التكاليف وزيادة الإيرادات، إلى جانب رفع كفاءة الطاقة في المؤسسات العامة، وتعزيز الأمن السيبراني في أنظمة نقل الكهرباء. ويهدف إلى رفع حصة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 31% بحلول 2030.
