أكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، مهند شحادة، خلال رعايته مؤتمر “الحوار الوطني: رؤية التحديث الاقتصادي – شراكة من أجل أردن المستقبل”، أن جميع القرارات الحكومية تهدف لتحسين حياة الأردنيين وتعزيز النمو الاقتصادي، مشدداً على أن الحكومة تتبنى نهجاً تنموياً شاملاً لتطبيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
وكشف شحادة أن الحكومة ستبدأ في حزيران المقبل عقد ورش عمل مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لوضع الخطة التنفيذية للسنوات الأربع المقبلة للرؤية، وربطها بموازنة العام المقبل، مركّزاً على إجراءات عملية ذات أثر مباشر على المواطنين.
وأشار إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص ضرورية لتحقيق النمو الاقتصادي، مؤكداً التزام الحكومة بتوفير التسهيلات وتعزيز البيئة الاستثمارية.
من جانبه، قال مدير مركز الحياة – راصد، د. عامر بني عامر، إن المؤتمر يمثل منصة للحوار البناء بين الحكومة والمجتمع المدني، مشيراً إلى إطلاق مسودة ورقة سياسات حول تعزيز دور المجتمع المدني في تنفيذ الرؤية الاقتصادية.
وسلّط سفير إسبانيا في الأردن، ميغيل دو لوكاس، الضوء على أهمية مشاركة المجتمع المدني في بناء السياسات وتعزيز الشفافية والنزاهة، فيما أكد ممثل الاتحاد الأوروبي، آدم جانسن، أن الشراكة مع الأردن أولوية أوروبية، داعياً إلى تمكين المجتمع المدني كعنصر أساسي في التنمية والمساءلة.
وكشفت الورقة التي أعدها مركز راصد عن ضعف وعي المجتمع المدني بتفاصيل رؤية التحديث الاقتصادي، مما أثر على فاعليتهم في تنفيذها، كما حددت عدة تحديات أبرزها ضعف التنسيق بين الجهات المعنية، وعدم الاستقرار التشريعي، وارتفاع الدين العام.
وقدمت الورقة توصيات بضرورة مأسسة التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني، وتعزيز الشفافية، وتعديل الأطر التشريعية لإشراك المجتمع المدني في صنع القرار وتقييم التنفيذ بما يعزز ثقة المواطنين وفعالية الرؤية الاقتصادية.
