أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بدء إجراءات جديدة للتحقق من التزام شركات تقديم خدمات الأمن والحماية بشمول العاملين لديها بأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
وقالت المؤسسة إن حملة رقابية واسعة ستُنفذ خلال الأسبوع الحالي، وتشمل شركات الأمن والحماية، إلى جانب المواقع والمؤسسات التي تستعين بخدمات هذه الشركات، وذلك بالاستناد إلى البيانات المتوفرة لدى الجهات المختصة بترخيصها.
ودعت المؤسسة جميع المؤسسات والشركات المتعاقدة مع شركات الأمن والحماية إلى تزويدها بنسخ من العقود المبرمة معها، متضمنة أسماء العاملين وأجورهم، خلال الأسبوع الحالي، تجنباً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وأوضحت أن الغرامات المالية قد تصل إلى 500 دينار عن كل عامل لم يتم شموله بأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
وأكدت المؤسسة أن إجراءات الرقابة ستشمل شركات الأمن والحماية، وكذلك المؤسسات والشركات المتعاقدة معها والمستفيدة من خدماتها، بهدف ضمان حقوق العاملين وتعزيز الالتزام بأحكام القانون.
