أطلق البنك المركزي الأردني ورشة عمل المراجعة النصفية للاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي 2023–2028، بمشاركة ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الحكومية والقطاعين المالي والخاص والمنظمات الدولية.
وتهدف الورشة إلى تقييم مستوى تنفيذ خطط الاستراتيجية، واستعراض الإنجازات المتحققة، وتحديد أبرز التحديات والفجوات، إلى جانب مراجعة الأولويات ومؤشرات الأداء والإجراءات المطلوبة للمرحلة المقبلة.
وأكد نائب محافظ البنك المركزي الدكتور خلدون الوشاح أن الاستراتيجية تأتي انسجاماً مع رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي 2026–2029، وتسعى إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية أكثر شمولاً.
وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية الأولى للاشتمال المالي أسهمت في رفع نسبة البالغين الذين يمتلكون حسابات مالية لدى المؤسسات الرسمية من 33.1% إلى 43.1%، وتقليص الفجوة بين الجنسين في امتلاك الحسابات المالية من 53% إلى 22%.
وتستهدف الاستراتيجية الحالية، بحلول نهاية عام 2028، رفع نسبة امتلاك البالغين للحسابات المالية إلى 65%، وتقليص الفجوة بين الجنسين إلى 12%، ورفع نسبة امتلاك المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للحسابات المالية إلى 75%.
وأكد الوشاح أن تحقيق هذه المستهدفات مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في بناء قطاع مالي أكثر شمولاً وكفاءة واستجابة لاحتياجات الأفراد والمنشآت.
وستخرج الورشة بتوصيات عملية والتزامات واضحة لدعم تنفيذ الاستراتيجية خلال المرحلة المتبقية، وتعزيز مسيرة الاشتمال المالي في المملكة وصولاً إلى تحقيق مستهدفاتها بنهاية عام 2028.
