أظهرت أحدث بيانات البنك المركزي الأردني ارتفاع رصيد التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك العاملة في السوق المحلية خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 4.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب البيانات، بلغ إجمالي قيمة القروض والتسهيلات الائتمانية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي نحو 37.147 مليار دينار، مقابل 35.473 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2025.
وسجلت قروض الجاري المدين، التي تتيح السحب على المكشوف من الحسابات، نحو 2.815 مليار دينار، لتشكل ما نسبته 6.8% من إجمالي التسهيلات، فيما بلغت قيمة القروض الممنوحة عبر البطاقات الائتمانية نحو 468 مليون دينار خلال النصف الأول من العام.
وبحسب توزيع التسهيلات على الجهات المقترضة، بلغت قيمة التمويلات الممنوحة للقطاع الخاص بشقيه المقيم وغير المقيم نحو 32.737 مليار دينار، وبنسبة تقارب 88% من إجمالي التسهيلات، في حين بلغت التسهيلات المقدمة للقطاع العام نحو 4.388 مليار دينار.
وعلى صعيد القطاعات الأكثر حصولًا على التمويل، تصدر بند القطاعات الأخرى القائمة بقيمة بلغت نحو 8.934 مليار دينار، ويشمل تمويل شراء الأسهم والمركبات والسلع الاستهلاكية، إضافة إلى القروض الشخصية.
وجاء قطاع الإنشاءات في المرتبة الثانية، بقيمة تمويل بلغت نحو 8.045 مليار دينار خلال النصف الأول من عام 2026.
