صدرت في الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026.
وبحسب مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026، قدّرت الحكومة الإيرادات العامة بنحو 10.931 مليار دينار، منها 10.196 مليار دينار إيرادات محلية، إضافة إلى 735 مليون دينار منح خارجية.
وأشارت التقديرات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بما لا يقل عن 2.9% خلال عام 2026، فيما توقع وزير المالية الدكتور عبدالحكيم الشبلي أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نمواً بنسبة 5.4%، مع بقاء معدلات التضخم عند مستويات معتدلة تُقدّر بنحو 2%.
كما توقعت وزارة المالية أن تغطي الإيرادات المحلية نحو 89% من النفقات الجارية، في حين تراجع عجز الموازنة بعد المنح إلى نحو 2.125 مليار دينار، وبلغ صافي العجز لكافة الوحدات الحكومية 671 مليون دينار.
وقدّرت النفقات الجارية لعام 2026 بنحو 11.456 مليار دينار، بزيادة نسبتها 5.1% مقارنة بعام 2025، فيما بلغت النفقات الرأسمالية نحو 1.6 مليار دينار، بارتفاع نسبته 16.8%، في إطار توجه يهدف إلى دعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
