عقد المنتدى الاقتصادي الأردني جلسة حوارية بعنوان “جداول المدخلات والمخرجات وأهميتها في تحليل الروابط القطاعية داخل الاقتصاد الأردني”، بحضور رئيس المنتدى مازن الحمود وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة.
وأدار الجلسة الدكتور بشير الزعبي، بمشاركة مدير مديرية الحسابات القومية مراد بني حمد، ومساعد المدير التنفيذي لدائرة الأبحاث في البنك المركزي الدكتور راجح الخضور، ورئيس قسم الحسابات القومية والأسعار في البنك المركزي زكريا الحلو.
وأوضح بني حمد أن جداول المدخلات والمخرجات تمثل حلقة ضمن سلسلة مترابطة تبدأ بجداول العرض والاستخدام وصولاً إلى مصفوفة الحسابات الاجتماعية، مؤكداً أنها أداة دقيقة لتدقيق مصادر البيانات وضبط التوازن بينها. وبين أن أي سلعة محلية أو مستوردة تدخل في العرض الكلي لا بد أن يقابلها استخدام، سواء كاستهلاك وسيط أو نهائي أو صادرات أو مخزون. وأضاف أن هذه الجداول تُبنى استناداً إلى التصنيف الصناعي الموحد (ISIC.4) وتصنيف المنتجات (CPC2.1)، وتشمل نحو 40 قطاعاً وأكثر من 100 سلعة وخدمة، ما يجعلها أساساً لبناء نماذج اقتصادية قادرة على محاكاة أثر السياسات.
من جانبه، أكد الدكتور الخضور أن جداول المدخلات والمخرجات تعد من أبرز الأدوات الإحصائية لفهم هيكل الاقتصاد، إذ تكشف خصائص القطاعات الاقتصادية من حيث القيمة المضافة، وكثافة العمالة ورأس المال، ومستويات التصدير، إضافة إلى تتبع الروابط الاقتصادية الأمامية والخلفية بين القطاعات، بما يتيح تقدير المضاعفات المباشرة وغير المباشرة وتحديد القطاعات الرائدة. وأشار إلى أن البنك المركزي أصبح يستند بشكل متزايد إلى هذه الجداول، إلى جانب جداول العرض والاستخدام ومصفوفة الحسابات الاجتماعية التي توفرها دائرة الإحصاءات العامة، في بناء نماذج قادرة على محاكاة الأثر الاقتصادي والاجتماعي للقرارات الحكومية.
كما أشاد الخضور بدور دائرة الإحصاءات العامة في توفير هذه الجداول سنوياً منذ عام 2018، معتبراً ذلك إضافة نوعية للبيانات الاقتصادية. واستعرض نتائج جداول 2022، مبيناً أن قطاعات الصحة والتعليم والخدمات الحكومية تُعد من القطاعات كثيفة العمالة إذ تشكل الأجور فيها أكثر من 95% من القيمة المضافة، بينما يُعتبر قطاع العقارات قطاعاً كثيف رأس المال، حيث لا تتجاوز نسبة الأجور فيه 7% من القيمة المضافة، لكنه في الوقت ذاته يحقق قيمة مضافة مرتفعة تبلغ 86.1% من إجمالي الإنتاج. كما أشار إلى أن قطاع التعدين واستغلال المحاجر جاء في مقدمة القطاعات التصديرية، إذ تجاوزت صادراته 83% من إنتاجه.
وبيّن أن دائرة الأبحاث في البنك المركزي أصدرت دراسة حول العلاقات التشابكية بين القطاعات الاقتصادية استندت إلى جداول 2010، وهي بصدد إعداد دراسة جديدة مبنية على جداول 2022.
بدوره، أوضح الحلو أن تحليل الروابط التشابكية يبين كيف ينعكس كل دينار ينفق في أحد القطاعات على الاقتصاد ككل بشكل مباشر وغير مباشر، واصفاً هذه الجداول بأنها “منجم من المعلومات” في صياغة السياسات الاقتصادية. واستعرض نتائج جداول 2010، التي أظهرت أن قطاعات الصناعات التحويلية، والصناعات الغذائية، والصناعات التحويلية الأخرى، إضافة إلى قطاعي الكهرباء والمياه، تولد مضاعفات اقتصادية تفوق دينارين لكل دينار يُنفق فيها، ما يجعلها قطاعات قيادية ومحركة للنمو.
وفي ختام الجلسة، أعرب رئيس المنتدى مازن الحمود عن تقديره للمداخلات التي عكست الجهد الكبير الذي تبذله دائرة الإحصاءات العامة والبنك المركزي في تزويد صانعي القرار ببيانات دقيقة وموثوقة حول القيمة المضافة للقطاعات الاقتصادية. وأكد أن هذه البيانات تسهم في تحديد القطاعات ذات الأثر الأكبر على الناتج المحلي الإجمالي، والقطاعات الأكثر قدرة على توليد فرص العمل، فضلاً عن إبراز الروابط التشابكية فيما بينها.
كما شهدت الجلسة نقاشاً موسعاً بين الحضور حول أهمية تطوير هذه الجداول لتشمل تفاصيل أدق عن الاقتصاد غير الرسمي والأنشطة الناشئة، والتأكيد على ضرورة إصدارها سنوياً لمواكبة التغيرات الاقتصادية المتسارعة، بما يجعلها مرجعاً أساسياً لصانعي السياسات الاقتصادية والاجتماعية في الأردن.
