بلغ إجمالي عدد المعاملات المنجزة عبر مراكز الخدمات الحكومية الشاملة حتى نهاية شهر حزيران الماضي نحو 3 ملايين و450 ألف معاملة، فيما استقبلت المراكز ما يقارب مليونًا و324 ألفًا و726 زائرًا.
وأكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات أهمية هذه المراكز، باعتبارها ركيزة أساسية لتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات الحكومية بكفاءة وجودة عالية.
وأشار إلى أن المراكز تجسد رؤية الدولة في تحسين تجربة المواطن وتعزيز مبادئ الشفافية والعدالة في تقديم الخدمات، من خلال توحيد نقاط الاتصال وتوفير بيئة خدمية متكاملة في موقع واحد.
وأضاف سميرات أن الوزارة تعمل باستمرار على تطوير هذه المراكز وتوسيع نطاق انتشارها الجغرافي، لضمان شمولية الوصول وتعزيز العدالة الرقمية، انسجامًا مع أهداف التحديث الاقتصادي والإداري.
وشدد على استمرار الوزارة في تمكين هذه المراكز بأحدث التقنيات والكوادر المؤهلة، بهدف تقديم خدمات حكومية فاعلة تلبي تطلعات المواطنين، وتسهم في رفع مستوى رضاهم وثقتهم بالمؤسسات الحكومية.
يُذكر أنه تم حتى الآن إنشاء وتشغيل 9 مراكز، ومن المتوقع إنشاء 7 مراكز حكومية إضافية قبل نهاية عام 2025 في مختلف محافظات المملكة، لتعزيز وصول الخدمات إلى المواطنين خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
وقد تم إنشاء أول مركز خدمات حكومي في منطقة المقابلين، ويقدم 144 خدمة حكومية من خلال 29 مؤسسة، إضافة إلى فرع مطار الملكة علياء الدولي الذي يوفر 64 خدمة حكومية ضمن 23 مؤسسة. كما تم افتتاح مركز الخدمات الحكومية في إربد ويقدم 137 خدمة ضمن 29 مؤسسة، وفرع الطفيلة الذي يقدم 153 خدمة ضمن 28 مؤسسة، ومركز العقبة الذي يقدم 155 خدمة حكومية ضمن 28 مؤسسة، إلى جانب مركز معان الذي يقدم 141 خدمة حكومية عبر 26 مؤسسة.
ويقدم مركز مادبا 135 خدمة حكومية ضمن 26 مؤسسة، فيما يوفر مركز جرش 134 خدمة حكومية من خلال 26 مؤسسة. كما تم افتتاح مركز خدمات الكرك الذي يقدم 136 خدمة حكومية تتبع لـ27 مؤسسة حكومية، ويتم العمل على إضافة المزيد من المؤسسات والخدمات الحكومية لهذه المراكز على مراحل، وفق الأولويات واحتياجات المتعاملين.
وتعتمد المراكز على منظومة متكاملة من الأدوات والقنوات لقياس رضا المواطنين واستقبال ملاحظاتهم بما يسهم في تطوير وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتشمل هذه القنوات: منصة “بخدمتكم”، البريد الإلكتروني لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، مركز الاتصال الوطني، مواقع التواصل الاجتماعي، أجهزة التابلت المخصصة للتقييم، الاستبيانات الفصلية، مكتب خدمة المواطن، إضافة إلى منصة “الرضا”.
