أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من 85 ألف لاجئ سوري مسجل لديها في الأردن عادوا إلى بلادهم منذ كانون الأول 2024 وحتى يوم الثلاثاء الماضي، في دلالة واضحة على تزايد وتيرة العودة الطوعية عقب المستجدات السياسية الأخيرة في سوريا.
وقالت ممثلة المفوضية في الأردن، ماريا ستافروبولو، إن المفوضية أطلقت منذ كانون الثاني 2025 برنامجًا مجانيًا للنقل، استجابة لرغبة اللاجئين الذين أعربوا عن نيتهم بالعودة، وذلك بعد سقوط النظام السوري السابق.
ويشمل البرنامج توفير وسائل نقل مجانية، وفحوصات طبية قبل المغادرة، وجلسات استشارية فردية حول الأوضاع الراهنة في سوريا والخدمات المتوفرة للعائدين. وأكدت ستافروبولو أن المفوضية تدعم العودة الطوعية الآمنة والكريمة، وتسعى لتمكين اللاجئين من اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة ومحدثة، إضافة إلى تقديم المساعدة القانونية والدعم على نقاط العبور بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ووفق نتائج مسح نوايا العودة الذي أجرته المفوضية في بداية عام 2025، فإن 40% من اللاجئين السوريين في الأردن أبدوا رغبتهم بالعودة هذا العام، فيما لا يزال غالبية اللاجئين مترددين، لأسباب تتعلق بتوفر فرص العمل والتعليم والرعاية الصحية والأمن داخل سوريا.
رغم تسهيلات العودة، لا تزال الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة تلقي بظلالها على اللاجئين السوريين وغيرهم في الأردن، حيث أوضحت ستافروبولو أن معظم اللاجئين يعيشون تحت خط الفقر، ويعتمدون بشكل شبه كامل على المساعدات الإنسانية.
وأشارت إلى أن العديد منهم يواجه صعوبات في الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والعمل القانوني، مؤكدة أن أكثر من ثلثي اللاجئين يعيشون بأقل من 3 دنانير يوميًا، ما يعكس هشاشة ظروفهم المعيشية.
أما اللاجئون من جنسيات أخرى مثل السودانيين واليمنيين والعراقيين، فأوضحت أنهم يعانون من صعوبات أكبر في الحصول على الخدمات، ويواجهون مخاوف قانونية وحماياتية أشد مقارنة بنظرائهم من السوريين.
فيما يتعلق بفرص إعادة التوطين في دول ثالثة، ذكرت ستافروبولو أن هذا الخيار لا يشمل حاليًا سوى أقل من 1% من إجمالي اللاجئين في الأردن. وأكدت أن المفوضية تكثف جهودها لتوسيع الحصص وإيجاد مسارات بديلة مثل لمّ شمل الأسر، وبرامج تنقل العمالة، والمنح الدراسية، لتوفير حلول آمنة ومستدامة لمن لا يستطيعون العودة إلى بلدانهم أو مواصلة حياتهم في بلد اللجوء.
