أكد وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، أن جلالة الملك عبدالله الثاني شدد خلال خطابه أمام البرلمان الأوروبي على أن الحرب ليست وسيلة لتحقيق السلام والاستقرار.
وفي تصريحات متلفزة مساء اليوم، أوضح المومني أن خطاب جلالة الملك حمل رسائل واضحة وصريحة، عبّر من خلالها عن صوت الحكمة والعقل، الذي يحظى بتقدير عالمي، داعيًا إلى تكثيف الجهود الدولية لوقف التصعيد، وحماية المدنيين، وتعزيز مسار السلام العادل والشامل في المنطقة.
وأشار المومني إلى أن الأردن يتعامل مع تطورات الأوضاع الإقليمية انطلاقًا من حرصه على حماية سيادته، وليس انحيازًا لأي طرف في الصراع، مؤكدًا أن المزاعم حول دفاع الأردن عن أي جهة عارية عن الصحة تمامًا، وأن الدولة الأردنية تمتلك من الأدوات ما يضمن الحفاظ على أمنها واستقرارها الوطني.
كما عبّر عن اعتزاز الأردن بموقفه الثابت والواضح في إدانة العدوان، مشددًا على ضرورة الابتعاد عن الشائعات والمعلومات الزائفة التي تستهدف النيل من مصلحة الدولة، في ظل الظروف الإقليمية المتوترة.
وأكد المومني أن الأردن لن يسمح بأي شكل من الأشكال باختراق سيادته، ولن يكون ساحة لأي جهة كانت، مشيرًا إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب توحيد الصفوف لإبراز الموقف الوطني الداعي إلى الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأوضح أن هناك حملات ممنهجة من بعض القوى السياسية المعروفة بمحاولات التشكيك، تسعى إلى إخراج الموقف الأردني من سياقه السيادي والسياسي الواضح، معبرًا عن استهجانه لهذه الاتهامات التي تُصوّر الإجراءات السيادية وكأنها انحياز لطرف معين.
وأشار المومني إلى أن الحكومة، بتوجيه من رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، تواصل تواصلها مع المواطنين من خلال إرسال رسائل توعوية وتحذيرية مباشرة على هواتفهم، مؤكدًا أن الإجراءات المتخذة تخضع لتقييم مستمر لضمان الأمن الوطني وسلامة المواطنين.
كما أشار إلى أن قرار إغلاق المجال الجوي الأردني جاء بناءً على تقييم أمني مستمر، بهدف حماية المملكة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن المخزون الغذائي آمن وتحت الرقابة المستمرة، وأن الحكومة أعدت خططًا لضمان استدامة التيار الكهربائي، ولن يتم تحميل المواطن أية فروقات ناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود.
وختم المومني بالتأكيد على أهمية استمرار الجهود لضمان الحياة اليومية الطبيعية للمواطنين، لافتًا إلى أن التطورات الإقليمية مرشحة لإحداث خسائر كبيرة في مختلف القطاعات، وعلى رأسها القطاع السياحي.
