أقر مجلس النواب خلال جلسته التشريعية التي عُقدت اليوم الإثنين، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي وبحضور عدد من أعضاء الفريق الحكومي، مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024، والذي يتألف من 13 مادة، كما أحال مشروع قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية لسنة 2025 إلى لجنة الاقتصاد الرقمي النيابية لمزيد من الدراسة.
وفي سياق مناقشات الجلسة، أشار وزير الدولة أحمد عويدي العبادي، إلى الجهد الكبير الذي بذلته اللجنة القانونية النيابية أثناء دراسة مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، مؤكدًا أهمية الإبقاء على صيغة المادة السابعة كما وردت من الحكومة، والتي تنص على أن تعيين الأمين العام للجنة يجب أن يقترن بالإرادة الملكية السامية.
وبالنسبة للمادة الخامسة من القانون، فقد وافق المجلس على ما ورد من اللجنة المشتركة (القانونية والمرأة وشؤون الأسرة)، مع تعديل بعض بنودها. فمثلاً، وافق المجلس على البند الذي يمنح رئيس اللجنة صلاحية تمثيلها أمام كافة الجهات، مع شطب كلمة “جميعها” بحسب توصية اللجنة. كما تم تعديل بند آخر ليشمل إضافة ممثلين عن دائرتي قاضي القضاة والإفتاء العام ضمن الأعضاء الذين لا يتجاوز عددهم 17، على أن يُمثلوا مؤسسات رسمية وأهلية ومجتمع مدني مختص بشؤون المرأة، مع توضيح أن تجديد العضوية لثلاث سنوات مسموح لمرة واحدة فقط للأعضاء من غير ممثلي المؤسسات الرسمية.
أما المادة السادسة، التي تحدد مهام المجلس وصلاحياته، فقد تم إعادة صياغتها لتكون أكثر تفصيلًا وشمولًا، وتضمنت المهام التالية: رسم السياسة العامة، إقرار الهيكل التنظيمي، الخطط والموازنات، التقارير السنوية، الاتفاقيات، تعيين مدقق الحسابات، إصدار التعليمات اللازمة، والنظر في الأمور المحالة من الرئيس.
وفي المادة السابعة، خالف المجلس توصية اللجنة المشتركة، وأعاد النص الحكومي الأصلي الذي يشترط الإرادة الملكية السامية لتعيين الأمين العام. كما تم تعديل الفقرة الخاصة بتشكيل الفرق الاستشارية، لتُحذف منها الإشارة إلى الفرق الإعلامية، والإبقاء فقط على الفرق القانونية والاقتصادية من ذوي الاختصاص.
أما في المادة الثامنة، فقد خالف المجلس توصية اللجنة مجددًا وأبقى على صيغة الحكومة الأصلية التي تشير إلى “عوائد النفقات الإدارية”، بدلاً من الصيغة المعدلة التي اقترحت استبدال “عوائد” بعبارة “الدعم المُقدم للجنة لغايات…”.
وكان مجلس النواب قد أقر أربع مواد من مشروع القانون في جلسته بتاريخ 9 نيسان الجاري، بينما أقرته اللجنة المشتركة في 6 نيسان.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، بهدف إيجاد إطار قانوني رسمي لجهة وطنية تُعنى بشؤون المرأة، يمنحها الاستقلال المالي والإداري، ويُعزز تكامل الأدوار بين الجهات الرسمية والأهلية لدعم تمكين المرأة الأردنية سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، في إطار رؤية تنموية وطنية مستدامة.
من جهة أخرى، قرر مجلس النواب تحويل مشروع قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية لسنة 2025 إلى لجنة الاقتصاد الرقمي، وذلك بهدف تنظيم هذا القطاع، وتحديد الأنشطة المرتبطة به، وتوفير الإشراف والرقابة الكفيلة بحماية المتعاملين وضمان الاستقرار المالي، مع الالتزام بالمعايير الدولية، خصوصًا فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويهدف مشروع القانون كذلك إلى تحديد مهام هيئة الأوراق المالية وصلاحياتها في منح التراخيص، ومراقبة مقدمي الخدمات ضمن بيئة تشريعية توازن بين دعم الابتكار والحفاظ على سلامة النظام المالي.
