وافق مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، على الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون الطرق لسنة 2026، وقرر إحالته إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إقراره وفق الأصول الدستورية.
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير الإطار التشريعي الناظم لقطاع الطرق في المملكة، وإيجاد مصادر تمويل مستدامة لأعمال الصيانة والتأهيل، إلى جانب تعزيز فرص الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع الطرق وتشغيلها، بما يسهم في تطوير البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات والسلامة المرورية.
ويتضمن المشروع وضع إطار قانوني لتنفيذ مشاريع الطرق مدفوعة الأجر وتنظيم آليات استخدامها، على أن تُحدد قيمة الرسوم وإجراءات تحصيلها وحالات الإعفاء منها بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.
كما تنص التعديلات على تخصيص الرسوم التي تحصلها وزارة الأشغال العامة والإسكان لتمويل أعمال صيانة الطرق وتحسينها، وفق خطط تضعها الوزارة، بما يضمن توفير موارد مالية مستدامة للحفاظ على شبكة الطرق ورفع كفاءتها.
ويتيح مشروع القانون تنفيذ مشاريع الطرق مدفوعة الأجر وتشغيلها بالشراكة مع القطاع الخاص، أو من خلال نماذج استثمارية أخرى تسمح بها التشريعات النافذة، بهدف استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية.
ومن المتوقع أن يسهم التعديل في تسريع تنفيذ مشاريع الطرق الكبرى، وتحسين الربط بين المحافظات والمراكز الاقتصادية والتجارية، ورفع كفاءة شبكة الطرق وتعزيز سلامة مستخدميها، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المملكة.
