تحت المجهر

مناهضة العنف ضد المرأة في العراق.. كرامة الإنسان تبدأ من حماية المرأة

قراءة 2 د
مناهضة العنف ضد المرأة في العراق.. كرامة الإنسان تبدأ من حماية المرأة

الاعلامية صباح الدليمي

لا يمكن قياس تقدم المجتمعات بما تحققه من إنجازات اقتصادية أو سياسية فحسب، فهناك معيار أكثر عمقاً يرتبط بمدى قدرتها على صون كرامة الإنسان وحماية حقوقه، وفي مقدمتها حق المرأة في العيش بأمان وحرية وكرامة. ومن هذا المنطلق، تبرز قضية مناهضة العنف ضد المرأة في العراق بوصفها مسؤولية وطنية ومجتمعية وقانونية تستدعي عملاً جاداً يتجاوز حدود الشعارات والمناسبات.

تواجه المرأة العراقية أشكالاً متعددة من العنف، تبدأ بالاعتداء الجسدي والنفسي واللفظي، وتمتد إلى الحرمان الاقتصادي والابتزاز والإساءة الرقمية. وتكشف الأرقام عن حجم القضية؛ إذ سجلت وزارة الداخلية العراقية 13,857 دعوى عنف أسري خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024، وشكلت الإناث نحو 73 بالمئة من هذه الدعاوى. وفي إقليم كردستان، بلغت الشكاوى المسجلة لدى مديرية مناهضة العنف ضد المرأة والأسرة 15,896 شكوى خلال عام 2022. وهي مؤشرات تستدعي قراءة جادة لطبيعة المشكلة واتساع آثارها على الأسرة والمجتمع.

وتزداد خطورة الظاهرة حين تتداخل العوامل الاقتصادية والاجتماعية مع بعض الأعراف التي تكرّس التمييز، أو تمنح العنف غطاءً اجتماعياً تحت مسميات التربية والسلطة الأسرية. كما يشكل الخوف من الوصمة الاجتماعية والانتقام، والقلق من عدم الحصول على الحماية الكافية، عوائق أمام كثير من النساء اللواتي يترددن في تقديم الشكاوى والإفصاح عما يتعرضن له.

وفي هذا السياق، تبرز أهمية تطوير المنظومة التشريعية العراقية، وإقرار قانون متكامل لمناهضة العنف الأسري، يوفر حماية واضحة للضحايا، ويضمن مساءلة المعتدين، ويعزز كفاءة المؤسسات المعنية بالتعامل مع هذه الحالات. كما يتطلب الأمر دعم مديريات حماية الأسرة والطفل والشرطة المجتمعية، وتوسيع خدمات الإيواء والدعم النفسي والقانوني، وضمان متابعة الشكاوى بجدية وسرعة.

وتشكل التوعية المجتمعية ركيزة أساسية في هذه المواجهة، فالتغيير الحقيقي يبدأ من المدرسة والأسرة والمنبر الثقافي والإعلامي، عبر ترسيخ ثقافة الاحترام والشراكة والمساواة أمام القانون. كذلك تفرض البيئة الرقمية ضرورة تطوير الوعي بمخاطر الابتزاز والتشهير وخطاب الكراهية، وتوفير آليات فعالة لمواجهة الاعتداءات الإلكترونية.

إن مناهضة العنف ضد المرأة ليست قضية نسوية محدودة، ولا مسؤولية مؤسسة بعينها، بل هي قضية تتصل بأمن المجتمع واستقراره وقدرته على بناء أجيال تتمتع بالثقة والعدالة. فالمرأة العراقية التي أسهمت في بناء وطنها وتحملت أعباء الحروب والأزمات تستحق منظومة تحمي حقوقها وتصون كرامتها.

إن العراق الذي يتطلع إلى ترسيخ الاستقرار وتعزيز مؤسساته يحتاج إلى جعل حماية المرأة أولوية عملية، تتجسد في تشريعات نافذة ومؤسسات فاعلة وثقافة مجتمعية ترفض العنف بجميع أشكاله. فالمجتمع الآمن يبدأ من بيت آمن، والعدالة الحقيقية تكتمل حين تشعر كل امرأة أن كرامتها حق مصون، وأن القانون يقف إلى جانبها.

الأكثر قراءة