يشكل مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، المقرر عقده في 19 تشرين الثاني الحالي، محطة مهمة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، من خلال حزمة مالية واستثمارية تبلغ قيمتها 3 مليارات يورو للفترة 2025–2027، تستهدف دعم الاستقرار الاقتصادي، ومساندة برامج الإصلاح، وتحفيز الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية.
وتتوزع الحزمة، وفقاً للمفوضية الأوروبية، على 640 مليون يورو من المنح، ونحو 1.4 مليار يورو من الاستثمارات العامة والخاصة المستهدف استقطابها، إضافة إلى مليار يورو من القروض الميسرة ضمن برنامج المساعدة المالية الكلية.
وكان الأردن والاتحاد الأوروبي قد أطلقا الشراكة الاستراتيجية والشاملة في 29 كانون الثاني 2025 في بروكسل، بحضور جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، فيما جدد الجانبان خلال قمتهما في كانون الثاني 2026 تأكيد أهمية دعم الاقتصاد الأردني وبرامج التحديث وتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة.
ويرتبط الدعم الأوروبي بالدور المحوري الذي يؤديه الأردن في تعزيز الاستقرار الإقليمي، والتزامه بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية، في ظل التحديات الإقليمية التي تلقي بظلالها على حركة التجارة والاستثمار وقطاع الطاقة.
ويأتي المؤتمر في أعقاب خطاب العرش السامي الذي ألقاه جلالة الملك في 2 تشرين الثاني الحالي، وشدد خلاله على ضرورة تسريع تنفيذ المشاريع الكبرى وتعزيز متانة الاقتصاد الوطني، وهي أولويات تتقاطع مع مجالات التعاون الأوروبي، لا سيما البنية التحتية والمياه والطاقة والتحول الرقمي ودعم القطاع الخاص.
وفي إطار المساعدات المالية، وقع الأردن والمفوضية الأوروبية في آب 2025 مذكرة تفاهم لتنفيذ برنامج المساعدة المالية الكلية الرابع بقيمة 500 مليون يورو، يرتبط صرفه بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات والإجراءات المتفق عليها بين الجانبين.
وأعلن الاتحاد الأوروبي في 10 أيلول 2026 صرف 150 مليون يورو، تمثل الدفعة الثانية من البرنامج، بعد صرف 250 مليون يورو في أيلول 2025، ليصل إجمالي المبالغ المصروفة ضمنه إلى 400 مليون يورو.
كما أقر الاتحاد الأوروبي برنامجاً خامساً للمساعدة المالية الكلية بقيمة 500 مليون يورو، على أن يرتبط تنفيذ البرنامج ومواعيد صرف دفعاته باستكمال المتطلبات والإصلاحات المتفق عليها.
وتشمل الحزمة الأوروبية أدوات تمويل متعددة، إذ تختلف القروض المخصصة لدعم الاستقرار المالي عن الاستثمارات العامة والخاصة التي يُستهدف حشدها للمشاريع، ما يعني أن إجمالي الحزمة البالغ 3 مليارات يورو لا يمثل استثمارات مباشرة في المشاريع الأردنية.
ومن المنتظر أن يناقش المؤتمر آليات تمويل المشاريع وتخفيف المخاطر الاستثمارية، ودور البنوك التنموية والشركات والصناديق الاستثمارية في توفير التمويل اللازم للمشاريع الأردنية.
وتتصدر قطاعات المياه والطاقة المتجددة والبنية التحتية الرقمية والنقل والصناعات عالية القيمة قائمة المجالات المستهدفة، بما ينسجم مع أولويات البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي.
كما تشكل الحوافز الاستثمارية التي يوفرها الأردن، بما فيها الإعفاءات الجمركية والضريبية للمشاريع المؤهلة، إلى جانب التعديلات الرامية إلى تبسيط الإجراءات وتقليل كلف ممارسة الأعمال، عوامل داعمة لاستقطاب الاستثمارات الأوروبية.
وتكمن أهمية المؤتمر في تحويل الشراكة المالية والسياسية إلى مشاريع استثمارية قابلة للتنفيذ، وتحديد حجم الالتزامات التمويلية الجديدة وآليات توظيفها، بما ينعكس على تعزيز الإنتاجية وتوفير فرص العمل وتحسين الخدمات العامة، مع التأكيد على أهمية التمييز بين التمويل المعلن والمبالغ المصروفة والاستثمارات التي تدخل فعلياً حيز التنفيذ.
