أقرَّ مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، تمديد اتفاقية الامتياز الممنوحة لشركة البترول الوطنية لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز في حقل الريشة لمدة 15 عاماً إضافية، لتبقى سارية حتى عام 2061.
ويأتي القرار ضمن توجهات الحكومة الرامية إلى تعزيز أمن التزود بالطاقة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي المنتج محلياً، إلى جانب دعم خطط التوسع في قطاع الطاقة وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية الواردة ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2026-2029.
وتستهدف الخطة الإنتاجية للشركة رفع إنتاج حقل الريشة إلى 418 مليون قدم مكعب يومياً بحلول عام 2030، على أن يرتفع إلى 810 ملايين قدم مكعب يومياً بحلول عام 2035، عبر تطوير مرافق المعالجة وخطوط النقل اعتماداً على الموارد الذاتية للشركة.
كما باشرت شركة البترول الوطنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء وحدات لمعالجة الغاز الطبيعي، إضافة إلى تنفيذ مشروع أنبوب غاز استراتيجي يربط حقل الريشة بخط الغاز العربي، بهدف نقل الغاز إلى مختلف مناطق الاستهلاك في المملكة، على أن يتم إنجاز المشروع وتشغيله بحلول عام 2029.
وفي هذا السياق، تواصل الحكومة دعم الشركة مالياً لتنفيذ خطط زيادة الإنتاج، بإجمالي دعم يبلغ 87 مليون دينار موزعة على ثلاث سنوات.
وعلى صعيد تحديث القطاع العام، قرر مجلس الوزراء اعتماد المرحلة الأولى من أطر الكفايات الفنية لعدد من الوظائف الحكومية، بهدف رفع كفاءة الأداء وتوحيد المعايير الوظيفية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما وافق المجلس على عدد من مشاريع الأنظمة المتعلقة بتطوير الهياكل التنظيمية للمؤسسات الحكومية، من بينها سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، ووزارة التنمية الاجتماعية، ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، إضافة إلى مشروع نظام معدل لنظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان، بهدف تحسين البيئة الاستثمارية ودعم قطاع الإنشاءات.
وفي قطاع التعليم، وافق المجلس كذلك على مشروع موازنة ضريبة المعارف للأعوام 2026-2028، بقيمة تقارب 20 مليون دينار، تخصص لأعمال بناء المدارس وصيانتها وتحسين البنية التحتية التعليمية.
