قررت هيئة الإعلام، مساء الثلاثاء، حظر نشر أو تداول أي مقاطع فيديو أو معلومات تتعلق بالعمليات الدفاعية للمملكة، تحت طائلة المساءلة القانونية والملاحقة الجزائية من قبل الجهات المختصة، وبالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ومديرية الأمن العام.
وأكدت الهيئة، فيما يخص وسائل الإعلام المرخصة والفرق الزائرة الحاصلة على تصاريح تصوير، استمرار التنسيق مع مديرية الإعلام العسكري في القوات المسلحة – الجيش العربي، وإدارة الإعلام والشرطة المجتمعية في مديرية الأمن العام، إضافة إلى الوزارات ومؤسسات الدولة ذات العلاقة، لتنظيم التغطيات الإعلامية عبر القنوات المعتمدة.
وشددت على أهمية التعاون المشترك في مواجهة أي مخالفات قانونية، داعية إلى ضرورة التنسيق معها والإبلاغ عن أي محتوى يخالف هذا التعميم، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
ويأتي هذا القرار في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة نتيجة صراع مسلح بين أطراف خارجية، وما يترتب عليه من تداعيات قد تنعكس على المملكة، إضافة إلى حساسية العمليات الدفاعية التي تنفذها قواتنا المسلحة – الجيش العربي. كما صدر القرار على خلفية قيام بعض الأشخاص غير المخولين بممارسة العمل الإعلامي أو التصوير بنشر معلومات وأخبار غير دقيقة ومضللة، بما قد يؤثر سلبًا على أمن المملكة الأردنية الهاشمية.
