وافق مازن الفراية، وزير الداخلية، على استكمال الحكام الإداريين إجراءات الإفراج عن 546 موقوفًا إداريًا.
ويأتي القرار تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وفي إطار توجه وزارة الداخلية إلى تمكين المفرج عنهم من الاندماج في المجتمع، وتعزيز فرص الإصلاح والعودة إلى ممارسة حياتهم الطبيعية، وقضاء أيام الشهر الفضيل بين أسرهم وعائلاتهم، وذلك بعد دراسة ملفاتهم والاكتفاء بمدد التوقيف التي أمضوها.
ويجسّد القرار النهج الإنساني الذي تنتهجه الوزارة في التعامل مع قضايا التوقيف الإداري، مع الالتزام بالضوابط القانونية والأمنية، وبما يضمن الحد من النشاطات الجرمية للأشخاص المصنّفين خطرين.
