افتتح وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس ماهر أبو السمن، أعمال يوم العقد الهندسي الذي نظمته شعبة الهندسة المدنية في نقابة المهندسين، تحت عنوان: «المطالبات وفض النزاعات والمسؤولية العشرية في ضوء الوثيقة القياسية: من التعاقد إلى التنفيذ وما بعدها».
وأكد أبو السمن أن اختيار هذا العنوان يعكس وعياً مهنياً متقدماً بالتحديات التي يواجهها قطاع الإنشاءات، مشيراً إلى أن العقود الهندسية تشكّل الإطار القانوني والفني المنظّم للعلاقة بين أطراف المشروع منذ التعاقد وحتى التسليم. وبيّن أن سلامة المنشآت تمثل مسؤولية وطنية وأخلاقية، وليست مجرد التزام فني، لما لها من ارتباط مباشر بحماية الأرواح والممتلكات، موضحاً أن المسؤولية العشرية تشكل ضمانة قانونية لترسيخ الجودة والمساءلة واستدامة المشاريع.
وأضاف أن الإدارة السليمة للمطالبات والاعتماد على الوثيقة القياسية لشراء الأشغال الحكومية يسهمان في تقليص النزاعات ورفع كفاءة الإنفاق العام، مشدداً على أهمية مجالس فض الخلافات والتحكيم كوسائل فاعلة وسريعة لمعالجة النزاعات والحفاظ على استمرارية المشاريع وتقليل كلفها وآثارها السلبية. كما أكد ضرورة تطوير التشريعات التعاقدية وبناء القدرات الفنية والقانونية للمهندسين لتعزيز الشراكة مع النقابة والنهوض بقطاع الإنشاءات.
من جهته، أوضح نقيب المهندسين عبدالله غوشة أن نسبة المشاريع التي تصل إلى مرحلة التحكيم لا تتجاوز 10 بالمئة، مبيناً أن معظم الخلافات تُحل بالطرق المهنية والفنية. وأشار إلى أن العقد الهندسي بات منظومة متكاملة لإدارة المخاطر والالتزامات والحوكمة، لافتاً إلى أن ضعف الصياغة أو غموض المسؤوليات يعد من أبرز أسباب النزاعات. وشدد على أهمية التحكيم الهندسي كأداة سريعة وعادلة، مؤكداً أن نجاحه يرتبط بجودة التوثيق ودقة إدارة المشروع منذ بدايته.
بدوره، أكد رئيس شعبة الهندسة المدنية مالك العلوان أن العقد يمثل العمود الفقري للعملية الإنشائية، وأداة أساسية لإدارة المطالبات وفض النزاعات وضمان الاستدامة، موضحاً أن العقد لا يقيّد الإبداع الهندسي بل يحميه، وداعياً إلى الالتزام بالتوثيق والإجراءات كجزء أصيل من الممارسة المهنية، مع التأكيد على الدور المحوري للاستشاريين في إدارة العلاقة التعاقدية بعدالة وحياد.
وفي السياق ذاته، أوضح رئيس اللجنة التحضيرية المهندس يوسف أبو عنزة أن اللقاء يهدف إلى ترسيخ ثقافة «الهندسة القانونية» لدى المهندسين والمقاولين وأصحاب العمل، بما يسهم في تنفيذ المشاريع وفق أعلى معايير الجودة وبأقل قدر من النزاعات. وبيّن أن محاور يوم العقد الهندسي شملت المسؤولية العشرية كضمانة للسلامة، والمطالبات والأوامر التغييرية كأدوات لإدارة المتغيرات، إضافة إلى التحكيم وفض الخلافات كبدائل حضارية تدعم العدالة واستمرارية المشاريع.
