أصدرت وزارة العمل 5460 قراراً بتسفير عمال غير أردنيين منذ مطلع العام وحتى 31 تشرين الأول الماضي، وذلك عقب حملات تفتيشية نفذتها بالتعاون مع مديرية الأمن العام.
وبحسب تقرير مديرية التفتيش المركزية في الوزارة، سجّل شهر كانون الثاني العدد الأكبر من قرارات التسفير بـ 1354 قراراً، فيما كان شهر تشرين الأول الأقل بـ 203 قرارات فقط.
وأشار التقرير إلى صدور 379 قرار تسفير مكتبي خلال الفترة ذاتها، توزعت بواقع: 18 في كانون الثاني، 72 في شباط، 30 في آذار، 14 في نيسان، 15 في أيار، 24 في حزيران، 37 في تموز، 60 في آب، 62 في أيلول، و47 قراراً في تشرين الأول.
كما أوضح التقرير أن 333 عاملاً أُلغي قرار تسفيرهم خلال الفترة ذاتها، في حين بلغ عدد العمال الذين أُلغي تسفيرهم بعد دفع التكاليف المترتبة على ذلك 476 عاملاً.
وبيّن التقرير كذلك أن عدد العمال غير الأردنيين الذين تم إخلاء سبيلهم بكفالة بلغ 60 عاملاً، توزعوا على: 24 في كانون الثاني، 14 في شباط، 3 في آذار، عاملين في نيسان، 5 في أيار، عاملين في حزيران، 3 في تموز، عاملين في آب، 3 في أيلول، وعاملين في تشرين الأول.
