ناقشت لجنة العمل والتنمية في مجلس الأعيان، برئاسة العين عيسى حيدر مراد، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماعها مع عدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني، دور الاقتصاد الرعائي في الحد من البطالة وتعزيز النمو الاقتصادي.
وحضر الاجتماع أعضاء الفريق التنفيذي لمؤسسة جمعية الخدمة الجامعية الكندية في الأردن “صداقة” فداء الحمود، ورندة نفاع، وسهر العالول، وريم أبو الراغب، والمديرة التنفيذية للمؤسسة في الأردن نانسي المومني، إلى جانب ممثلة منظمة العمل الدولية دعاء العجارمة.
وأكد العين مراد أهمية الاقتصاد الرعائي كأحد محركات التنمية المستدامة ووسيلة لتوسيع فرص العمل، مشيراً إلى ضرورة الاستثمار في مجالات الرعاية الاجتماعية، مثل الطفولة وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، بما ينسجم مع الرؤية الملكية للتحديث الاقتصادي.
وأوضح أن الاجتماع جاء لبحث آليات دمج الاقتصاد الرعائي ضمن السياسات الوطنية للتشغيل، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى مواءمة سياسات التشغيل مع متطلبات الاقتصاد الرعائي وخطط خفض معدلات البطالة، وإدماج العاملين في القطاع غير المنظم ضمن منظومة الحماية الاجتماعية.
وقدمت فداء الحمود عرضاً لأبرز محاور دراسة أعدتها المؤسسة بعنوان “نحو سياسات وطنية داعمة للاقتصاد الرعائي: الإطار الوطني للحضانات نموذجاً”، والتي تهدف إلى صياغة وثيقة وطنية مرجعية تعتمدها الحكومة لتنظيم قطاع الحضانات، وتحديد آليات استدامته بتكلفة مناسبة، بما يسهم في رفع مشاركة المرأة الاقتصادية، وتعزيز حقوق الأسر العاملة، ووضع خارطة طريق لتوزيع الأدوار بين الجهات المعنية في الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
من جهتها، أشارت سهر العالول إلى أن التعديلات التي أُدخلت على مواد قانون العمل، بجهود لجنة العمل والتنمية وبالتعاون مع المجتمع المدني، أسهمت في تقليل الأعباء الرعائية على الأسر وإزالة عدد من المعيقات أمام مشاركة المرأة في سوق العمل.
وفي السياق ذاته، أوضحت دعاء العجارمة أن منظمة العمل الدولية تعمل مع شركائها الاستراتيجيين في الأردن لدعم الاقتصاد الرعائي، مؤكدة أهمية الحوار والشراكة الفاعلة لزيادة مشاركة المرأة الاقتصادية.
أما نانسي المومني، فأشارت إلى أن مؤسسة “صداقة” أطلقت مشروع “بُكرة” بالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني والمجلس الوطني لشؤون الأسرة، بهدف تخفيف الأعباء الرعائية عن النساء في الأردن، وتحسين جودة خدمات الحضانات وجعلها أكثر توفرًا وكفاءة، بما يخدم الأمهات والأسر العاملة.
وفي ختام الاجتماع، ثمّن أعضاء اللجنة التعاون البنّاء مع مؤسسات المجتمع المدني، مؤكدين أهمية هذا الحوار في رفع مشاركة المرأة في الاقتصاد الأردني، وزيادة تنافسية سوق العمل، وتوفير بيئة داعمة للرعاية الاجتماعية تشمل الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.
