أظهر تقرير حكومي بعنوان “عام من العمل” أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي نجحت، خلال الفترة من أيلول (سبتمبر) 2024 حتى أيلول (سبتمبر) 2025، في تسجيل وتأهيل 6 مشاريع جديدة ضمن إطار الشراكة مع القطاع الخاص. وشملت هذه المشاريع: تطوير معبر جابر الحدودي، تطوير طريق الملك عبدالله الثاني، تمويل إنشاء 17 مدرسة حكومية، التوسع بمشروع حافلات التردد السريع بين عمّان والزرقاء، إضافة إلى إنشاء محطة كهرباء بقدرة 580 ميغاواط، ومشروع لتخزين الطاقة بقدرة 450 ميغاواط بالقرب من سد الموجب، وفق ما نقلته “الغد”.
كما قادت الوزارة عدداً من المبادرات التنموية والمجتمعية، أبرزها تمويل مبادرة “إرادة 2025” بالشراكة مع الجمعية العلمية الملكية، وتمويل 200 مشروع إنتاجي للمتقاعدين العسكريين بقيمة 882 ألف دينار، توفّر 300 فرصة عمل، إلى جانب تمويل برنامج “إربد 42” بقيمة 572 ألف دينار، وافتتاح مركز “أمنية” لخدمات المشتركين في معان والذي يوفر 13 فرصة عمل.
وفيما يتعلق بأداء الوزارة خلال الفترة ذاتها، أشار التقرير إلى إعداد 2066 دراسة جدوى، وتأسيس 1445 مشروعاً، وتنفيذ 15 جولة ميدانية لمتابعة مشاريع في مختلف المحافظات، إضافة إلى قيادة حملة وطنية للمشاركين في الخطة السادسة لشراكة الحكومات الشفافة.
كما قدمت الوزارة تدريباً لـ 640 مشاركاً في مشاريع ريادية، واستفاد 965 موظفاً من القطاع العام من برامج تدريب خارجية، إلى جانب توفير 22 منحة دراسات عليا في درجتي الماجستير والدكتوراه.
وبيّن التقرير أن الوزارة نجحت في استقطاب تمويل أجنبي لمؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ 441 مشروعاً بقيمة 54.5 مليون دينار، كما تم تسجيل 12 براءة اختراع جديدة، نصفها محلي والنصف الآخر دولي.
وأشار التقرير إلى إنجاز 81 % من مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية التي تضم 403 إصلاحات في 12 قطاعاً استراتيجياً، ودعم 28 جهة حكومية منفذة لهذه الإصلاحات، إضافة إلى تحقيق 35 % من مؤشرات برنامج الاستثمارات المناخية، وبلوغ نسبة التقدم في برنامج الحكومة الرقمية 17 %.
يذكر أن مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية أُعدت وطُوّرت بالتعاون مع البنك الدولي وشركاء التنمية، وأقرها مجلس الوزراء عام 2018، وبدأ العمل بها في عام 2019.
5.2 مليار دولار مساعدات خارجية
وفي ملف المساعدات الخارجية، أوضح التقرير أن قيمة المساعدات الخارجية من المنح والقروض الميسرة المُلتزم بها والموقعة للأردن خلال الفترة من أيلول (سبتمبر) 2024 وحتى نهاية أيلول (سبتمبر) 2025 بلغت نحو 5.22 مليار دولار. وتشمل هذه المساعدات المنح الاعتيادية والقروض الميسرة والمنح الإضافية الداعمة لخطة الاستجابة للأزمة السورية.
