شارك بنك تنمية المدن والقرى في فعاليات مؤتمر الاستثمار الخاص في المناخ (GPIC 2025)، الذي نظمه صندوق المناخ الأخضر بمشاركة واسعة من صُنّاع القرار وقادة القطاعين العام والخاص وشركاء التنمية والمجتمع المدني من مختلف دول العالم.
وبحسب بيان صادر عن البنك اليوم السبت، مثّل البنك في المؤتمر كل من مدير وحدة صندوق تنمية المحافظات الدكتور كايد التخاينة، ورئيس وحدة إدارة المشاريع والاتفاقيات هلا الحنيطي.
وأكد الدكتور التخاينة خلال مشاركته أن حضور البنك في هذا المؤتمر يأتي في إطار جهوده لتعزيز التعاون الدولي وبناء شراكات فاعلة تدعم التمويل المناخي والتنمية المحلية المستدامة، مشيرًا إلى أن مثل هذه الفعاليات تمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات واستكشاف فرص جديدة للتمويل الأخضر، وتطوير أدوات التمويل المستدام التي تسهم في تعبئة الموارد لدعم المشاريع التنموية.
من جانبها، شاركت الحنيطي في جلسة المياه المتخصصة بعنوان: “نماذج تمويل مبتكرة لتحقيق أمن مائي مقاوم للمناخ”، التي ناقشت دور البنوك التنموية والإقليمية في تنفيذ الاستراتيجيات المناخية الوطنية وجذب التمويل الأخضر والمبتكر. واستعرضت خلال الجلسة تجربة بنك تنمية المدن والقرى في تطوير أدوات التمويل المستدام ودوره كذراع تمويلي يسهم في تنفيذ مشاريع التنمية المناخية والمستدامة.
وأوضحت الحنيطي أن البنك يعمل وفق رؤية وطنية تكاملية منبثقة عن رؤية التحديث الاقتصادي وبرامجها التنفيذية، ويترجم هذه الرؤية إلى مشاريع واقعية قابلة للتمويل والتنفيذ، لافتة إلى أن اعتماد البنك رسميًا من صندوق المناخ الأخضر مكّنه من الانخراط المباشر في منظومة التمويل المناخي الدولية، بما يعزز قدرته على تصميم مشاريع مبتكرة قادرة على مواجهة تحديات التغير المناخي.
كما شارك البنك في قمة حماية الطبيعة التي عُقدت ضمن فعاليات المؤتمر، بهدف تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية لدعم الحلول البيئية المبتكرة، وحماية التنوع الحيوي، وتفعيل التعاون الدولي في مواجهة التحديات المناخية.
وتأتي هذه المشاركة في إطار التزام البنك بدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر في الأردن والمنطقة، وتعزيز دوره كمحرك رئيسي للتنمية المحلية المستدامة والتمويل المناخي.
يُذكر أن بنك تنمية المدن والقرى يُعد أول جهة وطنية في منطقة الشرق الأوسط تحصل على الاعتماد الرسمي من صندوق المناخ الأخضر، ما مكّنه من الانضمام مباشرة إلى منظومة التمويل المناخي الدولية، وتوسيع دوره في تعبئة الموارد وتطوير أدوات التمويل المستدام. ويشكل هذا الاعتماد قيمة مضافة للبنك في مسيرة التنمية المحلية الشاملة والمستدامة، من خلال دعم الاقتصاد الأخضر وتعزيز المرونة المجتمعية.
