أكد المدير التنفيذي لصندوق تشجيع الطاقة وترشيد الاستهلاك في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور رسمي حمزة، أن برامج الصندوق استفاد منها أكثر من 460 ألف مواطن، فيما تجاوز حجم الاستثمارات المباشرة 40 مليون دينار، وبلغت القيمة الإجمالية لمشاريعه أكثر من 100 مليون دينار.
وخلال جلسة حوارية نظمها المنتدى الاقتصادي الأردني بعنوان “الأثر الاقتصادي والاجتماعي لبرامج صندوق الطاقة المتجددة في التنمية الاقتصادية”، بحضور رئيس المنتدى مازن الحمود وعدد من الأعضاء، أوضح حمزة أن الصندوق، الذي تأسس عام 2014 برأسمال حكومي أولي بلغ 25 مليون دينار، بات يقود عملية التحول الطاقي في المملكة عبر برامج تستهدف الأسر والقطاعات الاقتصادية المختلفة.
وبيّن أن الصندوق ركز منذ انطلاقه على ثلاثة محاور رئيسية: تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي مباشر للمواطنين، خفض فاتورة الطاقة الوطنية، وتعزيز تنافسية القطاعات المنتجة، لافتاً إلى أن الأردن أطلق منذ ذلك الحين مشاريع رائدة كأول محطة طاقة شمسية بقدرة 50 ميغاواط ومشروع طاقة الرياح في الطفيلة بقدرة 117 ميغاواط، ما فتح الباب أمام استثمارات واسعة في الطاقة المتجددة.
وأشار إلى أن نسبة استخدام السخانات الشمسية في المملكة ارتفعت من 13% عام 2014 إلى أكثر من 70 ألف أسرة مستفيدة حالياً، إضافة إلى تزويد 8 آلاف أسرة فقيرة بأنظمة شمسية مجانية، مؤكداً أن الهدف هو الوصول إلى 90 ألف سخان شمسي بحلول عام 2030. كما أوضح أن السخان الشمسي يوفر للأسرة ما بين 240 و300 دينار سنوياً، وأن الصندوق تعاون مع أكثر من 250 جمعية محلية لضمان وصول المشاريع إلى القرى والأرياف.
وأضاف حمزة أن برامج الصندوق امتدت إلى جميع القطاعات، حيث تم تزويد 630 مكان عبادة و15 مؤسسة نفع عام و20 مبنى حكومياً و33 مركزاً صحياً و135 مدرسة بأنظمة طاقة متجددة، فضلاً عن 240 مزرعة و201 مصنع صغير ومتوسط و12 فندقاً، لافتاً إلى أن جميع دور العبادة في العقبة أصبحت تعمل بالطاقة المتجددة، إلى جانب نحو 650 مسجداً وكنيسة في مختلف أنحاء المملكة.
وأوضح أن الدراسات أظهرت إمكانية تخفيض فاتورة الطاقة في المصانع بنسبة تتراوح بين 30% و40%، وتصل في بعض الحالات إلى 60%، واصفاً هذه النتائج بأنها “مهولة” بالنظر إلى حجم الاستهلاك الصناعي. كما أشار إلى أن الصندوق عقد اتفاقيات مع البنوك المحلية لتوفير قروض ميسرة للمواطنين مدعومة من الصندوق.
وأكد أن الصندوق يعمل وفق نهج متكامل يوازن بين البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عبر المساهمة في خفض الانبعاثات والالتزام باتفاقية باريس للمناخ، وتحسين جودة الهواء والحياة في المدن.
واختتم حمزة بالتأكيد على استمرار استراتيجية الصندوق حتى عام 2030، بهدف تقليل الاعتماد على الطاقة التقليدية، تخفيف كلف الاستيراد، وتحسين مستوى رفاهية المواطنين عبر خفض فواتير الكهرباء. وقد شهدت الجلسة حواراً موسعاً تناول فرص التوسع في برامج الصندوق والتحديات التمويلية وأهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم مسيرة التحول الطاقي وتعزيز التنمية المستدامة.
