أعلنت هيئة الأوراق المالية، اليوم السبت، أن بورصة عمان سجلت أداءً قياسياً هو الأقوى منذ أكثر من 15 عاماً، وذلك خلال الفترة الممتدة من نهاية عام 2024 وحتى تموز 2025، حيث ارتفعت القيمة السوقية بنسبة 26.31%، فيما قفز معدل التداول اليومي بنسبة 83.15%، وسط تحسن واضح في المؤشرات الرئيسية لكافة القطاعات.
وبحسب بيانات الهيئة، فقد بلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصة 22.3 مليار دينار مع نهاية تموز الماضي، مقارنة بـ 17.65 مليار دينار في نهاية 2024، وهي الأعلى منذ عام 2010.
وسجل القطاع الصناعي أعلى نسب النمو، بارتفاع بلغت نسبته نحو 42% ليصل إلى 9.19 مليار دينار، مدعوماً بتحسن أداء شركات التعدين، خصوصاً الفوسفات والبوتاس. كما ارتفعت القيمة السوقية للقطاع المالي بنسبة تجاوزت 21% لتبلغ 10.45 مليار دينار بفضل نشاط البنوك وشركات الاستثمار، فيما نما قطاع الخدمات بنسبة 4.16% ليصل إلى 2.64 مليار دينار.
وعلى صعيد التداول، ارتفع المعدل اليومي ليبلغ 7.58 مليون دينار في 2025 مقارنة بـ 4.14 مليون دينار في 2024، أي بزيادة نسبتها 83.15%، وكان النشاط الأبرز في القطاع الصناعي الذي قفز معدل تداوله بنحو 130%، تلاه القطاع المالي بنسبة 76.24%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 66.20%، ما عزز مستويات السيولة وزاد من إيرادات الوسطاء وشركات الخدمات المالية.
أما بالنسبة للمؤشرات، فقد ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان (ASEGI) بنسبة قاربت 92% منذ أدنى مستوى له في تشرين الثاني 2020 (1551.37 نقطة)، ليصل إلى 2914.79 نقطة في نهاية تموز 2025، وهو أعلى مستوى منذ عام 2009، وكان القطاع الصناعي المحرك الرئيس لهذا الصعود، بينما واصل القطاع المالي نموه التدريجي، وحافظ قطاع الخدمات على أداء مستقر.
وأوضحت الهيئة أن هذه النتائج الإيجابية تعكس جهود الحكومة في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين من خلال تطوير التشريعات الناظمة لسوق رأس المال، مثل تعديل أنظمة ترخيص شركات الخدمات المالية ومعايير الملاءة المالية، وتشديد الرقابة على إفصاحات الشركات المساهمة العامة، إضافة إلى مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي كالمحفظة الإلكترونية وتشجيع الاستثمار المؤسسي.
كما ساهم تحسن نتائج الشركات المدرجة وزيادة الطلب الإقليمي على الصادرات الصناعية الأردنية في جذب المستثمرين، مدفوعين بالتوزيعات النقدية والفرص الاستثمارية المتاحة.
وتوقعت الهيئة استمرار هذا الزخم الإيجابي في المدى القريب بفضل الاستقرار الاقتصادي، وخطط تطوير البنية التحتية للسوق، وتنويع الأدوات والخدمات المالية، مؤكدة أن سوق رأس المال الأردني سيبقى منصة محورية لتمويل الشركات، وتعزيز النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل، وزيادة الإيرادات الحكومية.
