أوعز وزير الداخلية، مازن الفراية، اليوم الاثنين، إلى الحكام الإداريين بالإفراج عن 543 موقوفًا إداريًا، وذلك تزامنًا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.
ويهدف هذا القرار إلى تمكين المفرج عنهم من العودة إلى حياتهم الطبيعية والانخراط مجددًا في المجتمع، بعد دراسة ملفاتهم والقضايا المتعلقة بهم، والاكتفاء بالفترات التي قضوها في التوقيف.
ويعكس القرار نهج وزارة الداخلية الإنساني في التعامل مع قضايا التوقيف الإداري، مع الالتزام بالضوابط القانونية والأمنية التي تهدف إلى الحد من الأنشطة الإجرامية للأشخاص المصنفين ضمن الفئات الخطرة.
