رعى سمو الأمير الحسن بن طلال، رئيس المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، يوم أمس الاثنين، افتتاح أعمال مؤتمر “العدالة المناخية في العالم العربي: أين نحن منها”، الذي تنظمه هيئة الخدمات الأميركية (الكويكرز) بالتعاون مع الأكاديمية الملكية لحماية الطبيعة، وذلك في محافظة عجلون.
وأكد سموه خلال كلمته الافتتاحية أهمية تحويل مفهوم “الندرة” إلى محفّز للتضامن والتعاون الإقليمي، لا سيما أن المنطقة العربية تُعد من أكثر المناطق هشاشة مناخيًا على مستوى العالم.
وشدد سموه على أن تحقيق العدالة المناخية لا يمكن أن يتم عبر الاكتفاء بالنظر إلى المجتمعات بوصفها متلقية للمساعدة فقط، بل يتطلب تمكين هذه المجتمعات وتعزيز الحوار فيما بينها، بما يسهم في تحويل المعرفة والخبرة إلى أفعال محلية يقودها الأفراد أنفسهم.
وأشار سموه إلى أن اتباع نهج متكامل في إدارة الموارد، يعتمد على الترابط بين المياه، والغذاء، والطاقة، والنظام البيئي، من شأنه أن يحقق نتائج مستدامة تعزز الأمنين المناخي والغذائي في آن معاً، داعياً إلى تحويل هذا النهج إلى سياسة إقليمية تتبناها الدول العربية.
كما دعا إلى توسيع نطاق الحوار والتعاون العربي لبناء معرفة مشتركة في قضايا العدالة المناخية، وتحقيق الحوكمة الرشيدة، مؤكداً ضرورة تبني رؤية شمولية توازن بين الإنسان والطبيعة لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وجدد سمو الأمير الحسن الدعوة إلى إنشاء مجلس اقتصادي اجتماعي إقليمي، يسهم في تقديم صورة إنسانية للمشرق في الذهنية الغربية، ويعبّر عن احتياجات المنطقة الحقيقية، بما يعزز من فرص التكامل الإقليمي القائم على مبدأ التكافؤ.
من جهته، أكد المدير الإقليمي لهيئة الخدمات الأميركية (الكويكرز)، خالد الكوز، أن العدالة المناخية لا يمكن فصلها عن العدالة الإنسانية، مشيراً إلى أن الفئات المتضررة من النزاعات في المنطقة العربية هي ذاتها الأكثر تأثراً بتبعات التغير المناخي، ما يستدعي الربط بين حقوق الإنسان والعدالة البيئية، وجعلها في صلب السياسات التنموية والبيئية.
وبيّن الكوز أن المؤتمر يندرج ضمن برنامج أوسع تنفذه الهيئة تحت عنوان “الحوار الإقليمي”، والهادف إلى بناء جسور تواصل بين المجتمعات وتعزيز الفهم المشترك حول القضايا ذات الأولوية، في ظل التحديات التي تستدعي حلولاً جماعية تتجاوز الحواجز السياسية والجغرافية.
ويستمر المؤتمر لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والأكاديميين والناشطين في مجال البيئة، إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني من الأردن وفلسطين ولبنان، حيث يناقش قضايا متعلقة بالتغير المناخي والعدالة المناخية، والسياقات التاريخية والمبادرات الراهنة في هذا المجال داخل العالم العربي.
