ترأست سمو الأميرة بسمة بنت طلال، رئيسة اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، اجتماع مجلس اللجنة بحضور أعضائه، حيث أكدت أهمية إقرار قانون اللجنة الوطنية، معتبرة إياه محطة تحول محورية في مسيرة تمكين المرأة الأردنية، ونقلة نوعية في عمل اللجنة بما يتماشى مع مسارات التحديث التي تنتهجها المملكة.
وأشارت سموها إلى أن القانون يمثل إنجازاً بارزاً يسهم في تعزيز مكانة اللجنة وتمكين المرأة الأردنية على مختلف الأصعدة، خصوصاً في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة أن القانون يعكس إيمان الدولة العميق بدور المرأة كشريك فاعل في مسيرة التنمية الشاملة.
وثمّنت سمو الأميرة الجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة بالتعاون مع الجهات المعنية لإقرار القانون، مؤكدة أهمية استمرار هذا النهج التشاركي.
وفي مداخلتها، أوضحت رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، أن القانون يشكل إنجازاً على مستوى الدولة، ويؤكد التزام الحكومة بتمكين المرأة، مشيرة إلى حرص اللجنة الوزارية على التعاون الوثيق مع اللجنة الوطنية لخدمة قضايا المرأة.
من جانبه، أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، أن القانون يأتي ضمن جهود الدولة المستمرة لدعم وتمكين مختلف فئات المجتمع، وعلى رأسها المرأة، مبيناً أنه يعكس الإرادة السياسية الجادة لدعم دورها في عملية التحديث والتطوير.
بدورها، أشادت الأمينة العامة للجنة، المهندسة مها علي، بأهمية مشروع القانون في تنظيم عمل اللجنة وتعزيز دورها في دعم وتمكين المرأة في مختلف المجالات، مشيرة إلى استمرار اللجنة في نهج الشراكة مع الجهات الرسمية والأهلية لضمان تكامل الجهود.
وقدمت المهندسة علي خلال الاجتماع عرضاً لتقرير أداء اللجنة لعام 2024، الذي استعرض أبرز الإنجازات ضمن الخطة السنوية، بالإضافة إلى أولويات العمل لعام 2025، التي تشمل محاور السياسات والتشريعات، والتمكين الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، والتوعية المجتمعية.
كما استعرضت النتائج الأولية لتقييم منتصف المدة للاستراتيجية الوطنية للمرأة 2020-2025، الذي أعدّته اللجنة بهدف مراجعة التقدم المحرز وتحديد مجالات التطوير المستقبلية.
