عقد منتدى الأردن لحوار السياسات، أمس الأحد، لقاءً حواريًا تناول مسيرة التحديث السياسي في المملكة، بحضور عدد من الشخصيات السياسية والبرلمانية.
وأكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، أن مسيرة التحديث السياسي جاءت بتوجيهات مباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيرًا إلى أن الدولة دخلت مئويتها الثانية برؤية إصلاحية شاملة تمتد لأكثر من 25 عامًا.
وأوضح أن التعديلات الدستورية، التي بدأت منذ عام 2010 وأسفرت عن إنشاء المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخاب، شكلت محطات رئيسية في مسار الإصلاح، وصولًا إلى المشروع الإصلاحي الكبير الذي أطلقه جلالة الملك عام 2021. وشمل هذا المشروع تعديلات دستورية، إلى جانب قانوني الانتخاب والأحزاب، بهدف تعزيز المشاركة السياسية وتشجيع العمل الحزبي.
من جانبه، أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة، أن دور الهيئة يقتصر على تطبيق القوانين وفق التوجيهات الملكية، حيث أنها ليست جهة معنية بصياغة التشريعات، بل يتم ذلك ضمن الأطر الدستورية والتشريعية المعتمدة.
وأضاف أن الأردن تجاوز مرحلة “التمرين” في الممارسة الديمقراطية، حيث شهدت الانتخابات الأخيرة تنافسًا حقيقيًا بين الأحزاب، ما يعكس تطور العملية السياسية. وشدد على التزام الهيئة بضمان نزاهة العملية الانتخابية وتعزيز المشاركة السياسية وفق القوانين والتشريعات الناظمة.
بدورها، أشارت وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، إلى أن مشروع الإصلاح في الأردن كان شاملاً ومتكاملاً، حيث تزامن التحديث السياسي مع رؤية التحديث الاقتصادي والإصلاح الإداري. وأوضحت أن المرحلة المقبلة ستشهد تحديث الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية.
وأضافت أن الإصلاحات السابقة كانت تتم بصورة متفرقة، دون وجود تقاطعات واضحة بينها، لكن المشروع الحالي جاء ليحقق تكاملًا حقيقيًا بين المسارات الإصلاحية المختلفة، وفق رؤية جلالة الملك. كما أكدت على أهمية تعزيز دور الشباب داخل الأحزاب وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية، مشيرة إلى أن نجاح المرأة والشباب يجب أن يُنظر إليه كجزء لا يتجزأ من المشهد السياسي العام.
وأكدت بني مصطفى أن الأردن، بحكم موقعه الإقليمي، لا يمكن فصله عن محيطه العربي والإسلامي، ما يفرض عليه الاستمرار في عملية التحديث بما يتلاءم مع التغيرات الإقليمية والدولية.
من جهته، قال رئيس الوزراء الأسبق، الدكتور عدنان بدران، إن الأردن استطاع تحقيق تقدم ملموس في عملية التحديث السياسي رغم التحديات الإقليمية، بفضل الأمن والاستقرار الذي تنعم به المملكة تحت القيادة الحكيمة.
وأشار إلى أن التعديلات الدستورية الأخيرة عززت الفصل بين السلطات، مما ساهم في تحقيق توازن سياسي أكبر، مؤكدًا أن مسيرة التحديث تستند إلى الأوراق النقاشية لجلالة الملك، والتي شكلت خارطة طريق للإصلاح في المجالات السياسية والاقتصادية والإدارية والاجتماعية.
وأضاف أنه لا يمكن لأي تحديث اقتصادي أو إداري أو اجتماعي أن يحقق نجاحًا مستدامًا دون إصلاح سياسي حقيقي يضمن مشاركة واسعة وفاعلة للمواطنين في الحياة العامة وصنع القرار.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس منتدى الأردن لحوار السياسات، الدكتور حميد البطاينة، أن الأردن يمضي بثبات في مسيرة الإصلاح التي أطلقها جلالة الملك عام 2021، والتي شكلت حافزًا للعمل السياسي، بالتزامن مع إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي والإداري في إطار رؤية وطنية شاملة تعزز مفهوم الانتماء والولاء للوطن وقيادته.
وأضاف أن الإصلاح السياسي جاء بمبادرة ملكية استباقية، في أوقات استقرار، وليس استجابة لأحداث إقليمية أو ظروف داخلية، ما يعكس رؤية جلالة الملك في دخول المئوية الثانية للدولة بنهج إصلاحي يلبي تطلعات القيادة والشعب الأردني.
من جانبه، شدد الأب الدكتور نبيل حداد على القيم الوطنية الجامعة، مشيرًا إلى أن انعقاد اللقاء خلال شهر رمضان المبارك بالتزامن مع الصوم المسيحي يعكس وحدة النسيج الوطني الأردني، مؤكدًا أن الأردن سيظل وطنًا يحتضن جميع أبنائه في أجواء من المحبة والولاء والإخلاص.
